ميتا تستشير "مجلس الرقابة" قبل توسيع نظام "ملاحظات المجتمع" دوليًا - الأول نيوز

عندما أعلنت ميتا العام الماضى عن تخليها عن جهات تدقيق الحقائق الخارجية لصالح نظام ملاحظات مجتمعية على غرار X، حرصت الشركة على التأكيد على أنها ستطبق التغييرات داخل الولايات المتحدة فقط كبداية، والآن، وبعد مرور عام تقريبًا، تستعد شركة التواصل الاجتماعى لتوسيع نطاق عمليات التحقق من الحقائق التى تعتمد على المصادر الجماعية لتشمل المزيد من الدول، وتطلب من مجلس الرقابة إبداء رأيه بشأن إمكانية إطلاقها.

ميتا تجرى  تجارب على ملاحظات المجتمع على فيسبوك وانستجرام وثريدز فى الولايات المتحدة فقط
 

وطلبت الشركة من مجلس الرقابة إبداء رأيه في "العوامل التى يجب مراعاتها عند تحديد الدول، إن وجدت، التي سيتم استبعادها من الإطلاق الدولي" لملاحظات المجتمع، والجدير بالذكر أن ميتا لا تطلب من مجلس الرقابة إبداء رأيه في مزايا استبدال منظمات تدقيق الحقائق التقليدية، وبدلاً من ذلك، تريد الشركة إرشادات حول كيفية التعامل مع التحديات الخاصة بكل بلد، وما إذا كان ينبغى تطبيق أي استثناءات.

ميتا وملاحظت المجتمع

وكتبت الشركة في طلبها الذي شاركه المجلس: "نطلب من المجلس بكل احترام أن يركز فحصه على العوامل المتعلقة بمستوى الدولة ذات الصلة باستبعاد الدول من الطرح الدولي، وليس على مواضيع مثل التصميم العام للمنتج أو تشغيل خوارزمية ملاحظات المجتمع".

وحتى الآن، تُجري ميتا تجارب على ملاحظات المجتمع على فيسبوك وانستجرام وثريدز في الولايات المتحدة فقط، ولا يزال يتعين على الأشخاص الراغبين في كتابة ملاحظات الحصول على موافقة، لكن الشركة تسمح لأي شخص بتقييم الملاحظات، مع ذلك، يبدو أن الميزة لم تحظَ حتى الآن بنفس القدر من الاهتمام في ميتا كما حدث على X، وفي سبتمبر، صرحت الشركة أن 6% فقط من أكثر من 15,000 ملاحظة تم المساهمة بها قد نُشرت بالفعل.

وفي بيان صادر عن مجلس الرقابة، قالت المجموعة إنها ستنظر في مسائل مثل مدى جدوى نظام التحقق من الحقائق الجماعي في البلدان ذات "مستويات حرية التعبير المنخفضة" أو التي تفتقر إلى حرية الصحافة، وكذلك الأماكن ذات "مستويات الثقافة الرقمية المنخفضة"، كما أعربت عن أملها في سماع تعليقات عامة من باحثين درسوا مناهج مختلفة لمكافحة المعلومات المضللة.

وخلافًا للحالات النموذجية الصادرة عن مجلس الرقابة، والتى تتناول قرارات محددة بشأن تعديل المحتوى، فإن ميتا ليست ملزمة بتنفيذ أيٍّ من توصيات المجلس، مع ذلك، اختارت الشركة سابقًا اتباع اقتراحاتها الواردة فى آراء استشارية سابقة بشأن السياسات، بما في ذلك قرارها بإلغاء قواعد المعلومات المضللة المتعلقة بكوفيد-19 بناءً على توصية من المجلس.