"الأيام" ترصد مشاهد جديدة من العدوان المُستمر على القطاع - الأول نيوز

كتب محمد الجمل:

يتواصل العدوان الإسرائيلي على كافة أنحاء القطاع المُحاصر، وتتواصل المجازر وعمليات القتل والتدمير، لا سيما في مدينة غزة.
"الأيام"، تواصل نقل مشاهد جديدة من قلب العدوان والمأساة، منها مشهد يرصد استهداف الاحتلال للعائدين إلى بيوتهم وأحيائهم، ومشهد آخر بعنوان "أطفال خدج في خطر شديد"، ومشهد ثالث يستعرض أزمة العملات الورقية في القطاع.

استهداف العائدين الى بيوتهم
بدأ العديد من المواطنين بالعودة إلى بيوتهم وأحيائهم بعد إعلان الاحتلال تعليق عملياته العسكرية في قطاع غزة، غير أن المُسيرات لاحقت هؤلاء المواطنين، وأطلقت النار والصواريخ تجاههم، خاصة في مدينتي غزة وخان يونس، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وشهدت مدينة خان يونس، استشهاد أكثر من 12 مواطناً واصابة عدد آخر خلال يومين، معظمهم في مناطق وسط المحافظة، وجميعهم مواطنون كانوا يحاولون العودة لمنازلهم، أو أنقاضها، من أجل جلب بعض الاحتياجات الضرورية.
وأكد مواطنون أن الاستهدافات الإسرائيلية للمواطنين ممن حاولوا العودة لبيوتهم كانت متعمدة ومقصودة، فكل شخص وصل إلى مناطق وسط خان يونس أو شرقها، أو إلى مناطق جنوب وشمال وشرق مدينة غزة، جرى استهدافه من المُسيرات بشكل فوري.
وأكد المواطن محمد أبو طه، أنه حاول العودة إلى منزله وسط مدينة خان يونس، بعد أن علم من خلال وسائل الإعلام عن وقف النشاط الهجومي الإسرائيلي على قطاع غزة، لكنه وبمجرد اقترابه من وسط المدينة، سار بحذر، وحين سمع صوت المُسيرات اقتربت وباتت تحلق فوق تواجد المواطنين، اختبأ في محل تجاري متضرر، وفجأة دوى انفجار كبير، وبعد دقائق خرج وشاهد مجموعة من الشبان على الأرض، وقد تحولوا إلى أشلاء، وثمة مواطنون يحاولون انتشالهم، حينها علم أن المسيّرات جاءت لاستهداف من حاولوا العودة على بيوتهم، وغادر المنطقة مسرعاً.
وأوضح أبو طه أن ما نشره جيش الاحتلال كان كاذباً، وتسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وكأنه فخ إسرائيلي لقتل المواطنين.
ودعا أبو طه المواطنين للتريث وعدم الاستعجال بالعودة لمنازلهم أو أحيائهم فالخطر الذي يتهددهم كبير، خاصة مع نية الاحتلال البقاء في قلب قطاع غزة لفترات طويلة.
بينما أكد مواطنون من مدينة غزة، أن المُسيّرات الإسرائيلية نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات إعدام ميدانية، شملت مواطنين حاولوا العودة لبيوتهم، خاصة في أحياء الرمال، وتل الهوا، والصبرة والزيتون جنوباً، وفي منطقتي الشيخ رضوان والنصر شمالاً.
وأوضح مواطنون أن المُسيّرات الإسرائيلية كانت تنفذ عمليات إطباق جوي كاملة على أحياء مدينة غزة، وتحلق فوق الأحياء التي يتواجد فيها جيش الاحتلال أو قريباً منها، وتستهدف كل شخص يحاول العودة إلى بيته.
بينما أكد الدفاع المدني في مدينة غزة، أن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي، وهناك عدد من كبير من جثامين الشهداء لا تستطيع طواقمه انتشالها من مناطق عمليات الاحتلال.
كما أكد الدفاع المدني أنه لم تدخل أي شاحنة تحمل مساعدات إلى مدينة غزة منذ بدء الحصار عليها.

أطفال خدج في خطر شديد
ألقى العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة بظلاله على مختلف مناحي الحياة، لا سيما القطاع الصحي، الذي يعاني وضعاً كارثياً، خاصة مع خروج العديد من المشافي عن الخدمة في مدينة غزة.
ومن أبرز الفئات التي تأثرت بسبب الأزمة الصحية في القطاع، كان الأطفال الخُدج وحديثو الولادة، ممن يحتاجون إلى رعاية صحية، ويتطلب وضعهم في حضانات خاصة، لاستكمال نموهم.
وجرى مؤخراً نقل عدد كبير من الأطفال المرضى والخدج لمشافي جنوب ووسط القطاع، حيث تعاني ما تبقى من حضانات من ضغط كبير، وصل في بعض الأحيان لوضع 5 أطفال في حضانة واحدة.
وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن وضع الأطفال حديثي الولادة والخدج، بات صعباً، وعدد كبير يواجهون خطراً حقيقياً بسبب الظروف الراهنة، وخروج العديد من المشافي عن العمل.
وتعاني الفرق الطبية في غزة من نقص حاد في المعدات الأساسية، مثل أجهزة التصوير بالأشعة الصوتية، وحضّانات الأطفال، والإمدادات الطبية، وحتى الحليب المخصّص للأطفال المولودين قبل أوانهم، وهو ما يجعل إنقاذ حياتهم تحدياً يومياً.
ويغص مستشفى التحرير التابع لمجمع ناصر الطبي جنوب القطاع، بالأطفال الخدج، حيث اكتظت أقسام الحضانة بعشرات الرضع، وبأمهات وعائلات افترشن الأرض بجانب أطفالهم، في حين يضطر ثلاثة رضع أحيانا إلى تقاسم سرير واحد لتلقي الرعاية.
وقال مدير المستشفى أحمد الفرا، إن غزة تمر "بموجة قاسية من النزلات الرئوية والتهابات الجهاز التنفسي"، موضحاً أن بعض الأطفال يوضعون مباشرة على الأرض بسبب نفاد الأسرّة، في وقت يتم فيه توزيع الأكسجين وفق أولوية الحالات نتيجة شحه.
وأكد أن نقص الفرق الطبية والاكتظاظ يزيدان من احتمالات انتقال العدوى التنفسية بين المرضى.
وأضاف الفرا إن أعداد المواليد الخدج ارتفعت بشكل ملحوظ، مرجعاً ذلك إلى ظروف الحرب وتداعياتها الصحية، ومحذراً من أن عدداً من هؤلاء الأطفال يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي بسبب فشل وظائفهم التنفسية.
بينما تقول الدكتورة جوان بيري من "منظمة أطباء بلا حدود": الوضع مفجع... من المفترض أن تكون ولادة الطفل لحظة فرح وأمل، لكنها اليوم، بالنسبة إلى عدد هائل من العائلات في غزة، مثقلة بالقلق والخوف، ورغم كل التحديات، يواصل الفريق الطبي عمله بروح واحدة، وبإمكانات محدودة، لتقديم أفضل رعاية ممكنة لهؤلاء المواليد الجدد.

أزمة العملات الورقية
تتواصل أزمة السيولة في قطاع غزة بأشكال مختلفة، فبعد شح السيولة، وارتفاع عمولة السحب، وإلغاء عدد من العملات المعدنية، ظهرت مشكلة "الفكة"، التي يعاني منها المواطنون، حيث وصل الحد لاستبدال 100 شيكل عملات معدنية من فئات "1، 2، و5 شيكل، مقابل 80 فقط.
ومؤخراً ظهرت مشكلة جديدة صعبت على المواطنين التعاملات المالية اليومية، وتمثلت في رفض قبول أية عملة ورقية يظهر عليها أي علامة تلف، خاصة الثقوب.
وبمجرد إعطاء الباعة عملات ورقية خاصة من فئتي 20 و50 شيكلاً، يسارع البائع برفعها وتوجيهها ناحية الشمس، لكشف أية ثقوب أو عيوب بها، وبمجرد رؤية أي ثقب مهما كان صغيراً، يتم رفضها.
وجراء ذلك، انتشرت بسطات إصلاح العملات، حيث يقوم مواطنون متخصصون بإغلاق الثقوب، وتثبيت الشقوق في الورقة النقدية، ما يساعد على قبولها من قبل الباعة.
وأكد مواطنون أن ما يحدث في السوق أمر لا يمكن القبول به أو احتماله، فالباعة تدريجياً يجعلون الأموال التي يمتلكها المواطنون بلا قيمة، فالأوراق إذا ظهر عليها بعض التلف لا يقبلون بها، وإذا كانت جيدة، يطلبون فكة، بذريعة أنهم لا يوجد معهم مال لإرجاع الباقي، والأمر أصبح مزعجاً للغاية.
وقال المواطن محمود مطر، إن غياب الرقابة، وعدم وجود جهة تنفيذية في السوق حولت الأخيرة لحالة من الفوضى غير المسبوقة، والباعة والتجار يتحكمون في الأسواق، فقد اخرجوا عملة إلـ10 شواكل تماماً من دائرة التعامل، وهم ماضون في إخراج ورقة العشرين شيكلاً أيضاً، وبعدها العملة فئة الخمسين، عدا عن طلب الفكة.
وأكد أن أكثر ما هو مزعج قيام الباعة بإخضاع العملات الورقية للفحص الدقيق بواسطة الشمس، والبحث والتدقيق في أي عيب فيها حتى يرفضونها، متسائلاً من أين جاؤوا بهذا التقليد الغريب؟، فطالما البنوك ستقبل بالأوراق النقدية طالما بقي فيها الرقم التسلسلي يجب على الباعة القبول بها.
وأوضح مطر أنه حال لجأ المواطنون للشراء عبر الدفع المالي الالكتروني، يرفع التجار والباعة ثمن السلعة ما بين 30-50%، وهذا استغلال آخر يجب التوقف عنده، مطالباً بالعمل على ضبط الأسواق، وإنهاء حالة الفوضى الحاصلة.