ماذا يعني اتفاق فايزر مع ترامب بالنسبة لأسعار الأدوية عالميا؟ - الأول نيوز

توصلت شركة فايزر الأميركية للأدوية الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبره مستثمرون مؤشرا إيجابيا على قدرة صناعة الأدوية ككل على النجاة من خطر التخفيضات الكبيرة في الأسعار والتعريفات الجمركية على الأدوية المستوردة.

وخيمت المخاوف السياسية على القطاع طوال معظم العام، وتراجع أداء أسعار الأسهم، لكن مختص الرعاية الصحية في بنك ستيفل الاستثماري، تيم أوبلر، صرّح بأن أكبر 30 شركة في مجال علوم الحياة (تشمل شركات الأدوية) حققت مكاسب بقيمة 440 مليار دولار الأسبوع الماضي، مضيفا: "اتضح أن سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية و(التسعير) من غير المرجح أن تؤثر على شركات الأدوية بالقدر نفسه من السوء الذي كان يُخشى"، حسبما نقلت عنه صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

موقف ترامب

منذ مايو/أيار، يُهدد ترامب شركات الأدوية بفرض تعريفات جمركية على الواردات إذا لم توافق على خفض الأسعار، وقد تحدث مرارا عن إمكانية حصول الناس على أدوية إنقاص الوزن الجديدة الشائعة في لندن بتكلفة زهيدة جدا مقارنة بالولايات المتحدة، إذ تكون أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية أعلى بمرتين إلى 3 مرات في المتوسط ​​من أسعارها في أوروبا.

لكن في غياب تشريع لتنظيم أسعار الأدوية، يصعب تنفيذ هذه التهديدات، وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تغلّبت صناعة الأدوية على مقترحاته المتعلقة بضبط الأسعار عبر القضاء، ومع ذلك، واصل ترامب الضغط، مهددا بفرض رسوم جمركية على الواردات تصل إلى 200% خلال الصيف، ثم في الشهر الماضي، صرّح بأن الرسوم الجمركية ستكون 100%، لكن فقط على الأدوية ذات العلامات التجارية، كما أن الواردات من الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15%، تماشيا مع اتفاق تجاري تم الاتفاق عليها في يوليو/تموز.

وطالب ترامب 17 شركة أدوية في يوليو/تموز بتقديم تعهدات ملزمة بخفض أسعار الأدوية بحلول 29 سبتمبر/أيلول، ما جعل شركات الأدوية أمام خيارين، إما إبرام صفقة أو الاستعداد لمعركة طويلة الأمد، وقد اختار ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الاتفاق، ووافق على عرض بعض الأدوية بأسعار أقل وبيعها مباشرة للمرضى، وفي النهاية، فاز باحتفال عام في البيت الأبيض، وارتفعت أسهم الشركة بقوة.

إعلان

وتعهدت جميع شركات الأدوية الكبرى تقريبا بالتزامات جادة بالاستثمار في البحث والتطوير والتصنيع في الولايات المتحدة، بما في ذلك وعد بقيمة 70 مليار دولار من شركة فايزر، و50 مليار دولار من كلٍّ من روش وأسترازينيكا، و27 مليار دولار من شركة إيلي ليلي.

شركات الأدوية ترفع أسعارها خارج أميركا

وقال ترامب مؤخرا إن شركات الأدوية التي تستثمر في التصنيع ستُعفى من الرسوم الجمركية.

ورفعت بعض الشركات أسعار الأدوية التي تبيعها في أوروبا سعيا لإرضاء الرئيس، الذي لطالما اشتكى من أن الأسعار المرتفعة في الولايات المتحدة تدعم الابتكار في أماكن أخرى.

وزادت إيلي ليلي سعر دواء إنقاص الوزن (مونغارو) للمرضى من القطاع الخاص في بريطانيا بنسبة تصل إلى 170%، بينما أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب أنها ستبيع دواءها الجديد للفصام (كوبينفي) في الولايات المتحدة بنفس سعره في بريطانيا، وفي الوقت نفسه، اقترحت حكومة بريطانيا زيادةً تصل إلى 25% في المبلغ الذي تستعد لدفعه مقابل الأدوية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وفي الولايات المتحدة، أطلق قطاع الأدوية المزيد من خدمات البيع المباشر للمستهلك، ليقدم الأدوية بأسعار أرخص، ويلفت هذا الانتباه إلى دور مديري استحقاقات الصيدليات -وهم وسطاء بين شركات الأدوية والمرضى- في رفع الأسعار في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمستثمرين، لم تبدُ الصفقة مبشرة، فقد وافقت الشركة طواعيةً على خفض أسعار بعض الأدوية، وهو ما يبدو مخالفا لتعهدها بتعظيم أرباح المساهمين.

لكن ليست الأدوية جميعها مشمولة، ولن تواجه فايزر تعريفات جمركية على الواردات لمدة 3 سنوات، وستُطبق ضوابط أسعار "الدولة الأكثر رعاية" التي وافقت عليها الشركة فقط على الأدوية التي تُقدم عبر برنامج "ميديكيد"، وهو التأمين المدعوم حكوميا لذوي الدخل المحدود.

وبموجب سياسة الدولة الأكثر رعاية، تتوافق الأسعار مع أدنى المستويات المُقدمة في الدول المماثلة.