ملف هانيبال بين القانون والسياسة: رعاية «غير كافية» ومذكرة إفراج «عالقة» منذ أغسطس - الأول نيوز

محامي هانيبال القذافي: القضاء اللبناني يتريّث تحت «ضغط سياسي»… وكل المعايير تفرض الإفراج الفوري

خلفية اللقاء وتصريحات الدفاع
كشف لوران بايون، وكيل الدفاع عن هانيبال القذافي، أن القضاء اللبناني يتريّث في الاستجابة لمذكرة إخلاء سبيل موكله «تحت وقع الضغط السياسي»، مؤكّدًا — بحسب قوله — أن «كل المعايير القانونية تفرض الإفراج الفوري عن هانيبال دون قيد أو شرط». وجاءت تصريحات بايون في حوار مع موقع «إرم نيوز»، تطرّق فيه إلى مسار القضية منذ توقيف هانيبال في لبنان عام 2015 وتداعياتها الصحية والقانونية.

الوضع الصحي والرعاية في المستشفى
قال بايون إن حالة موكله «لا تزال متأثرة بسبب سنوات طويلة من الاحتجاز الانفرادي وسوء المعاملة»، موضحًا أنه «يعاني من آثار نفسية وجسدية تراكمت خلال أكثر من 9 سنوات من التوقيف التعسفي». وأشار إلى أنه «يتلقى علاجًا محدودًا في المستشفى»، لكن الرعاية «غير كافية ولا تتوافق مع التوصيات الطبية الدولية الصادرة بعد زيارة منظمات حقوقية في عام 2025»، على حد تعبيره. وأضاف أن «القيود الأمنية المفروضة تجعل الرعاية بعيدة عن المستوى الإنساني المطلوب».

قيود إدارية وأمنية على المتابعة الطبية
أوضح بايون أن «الطاقم الطبي يتعامل بحدود إمكانياته»، غير أن «القرار ليس بيده»، لافتًا إلى وجود «توجيهات أمنية تقيد كل تحرك، وحتى المواعيد الطبية والفحوصات تتم بموافقة مسبقة من الجهات الأمنية». وذكر أن «بعض الأطباء متعاطفون جدًا»، لكن «النظام الإداري والأمني يجعلهم عاجزين عن تحسين وضعه فعليًا».

مذكرة الإخلاء منذ أغسطس… و«تريّث» قضائي
بيّن وكيل الدفاع أن «المذكرة التي قُدمت في أغسطس/آب لا تزال عالقة لأن القاضي زاهر حمادة لم يصدر قراره بعد، رغم استكمال جميع الإجراءات وعدم اعتراض النيابة العامة». واعتبر أن «الملف بات رهينة قرار سياسي أكثر منه قضائيًا، خصوصًا في ظل التجاذبات المحيطة بقضية الإمام موسى الصدر»، متهمًا القاضي بأنه «يتريّث تحت ضغط سياسي واضح»، بينما «كل المعايير القانونية تفرض الإفراج الفوري دون قيد أو شرط»، وفق قوله.

الملف الليبي والتذرّعات الإجرائية
ردًا على ما يُقال عن عوائق شكلية مثل «تسليم الملف الليبي»، نفى بايون ذلك، مؤكدًا أن «هذا التبرير غير دقيق»، وأن «الملف الليبي ليس هو العائق الحقيقي إذ توجد مراسلات رسمية بين الدولتين»، مضيفًا أن «السبب الحقيقي لتأخر البتّ هو الإرادة السياسية الداخلية اللبنانية».

التبليغات بحق شخصيات من النظام السابق
وحول «تبليغات» صادرة من القضاء اللبناني إلى ليبيا بشأن 13 شخصية من النظام السابق، قال بايون إنه «لا يملك معلومات دقيقة» ولا يرغب في الخوض في مسائل «لا علاقة لها مباشرة بملف موكله»، معتبرًا أن هذا «الصراع القضائي أو السياسي يجب أن يبقى منفصلًا عن قضية هانيبال القذافي، التي تتعلق فقط بحقه الإنساني والقانوني في الحرية».

شبهات المقايضة والصفقات
أكد بايون وجود «محاولات غير رسمية» للربط بين الإفراج عن هانيبال «وتسويات مالية أو سياسية»، لكنه شدد على أن «الملف اليوم في أيدي القضاء اللبناني»، و«ليس من المقبول ربطه بصفقات أو مساومات»، مشيرًا إلى أنها «قضية تتعلق بحق إنساني أساسي، وهو الحرية بعد احتجاز تعسفي طويل».

الحل القانوني أم السياسي؟
اعتبر وكيل الدفاع أن القضية «قانونيًا منتهية منذ سنوات»، إذ «لا يوجد أي جرم مثبت»، وأن «التهمة الوحيدة هي كتم معلومات». لكنه أقرّ بأن «الحل الواقعي لم يعد قانونيًا بحتًا، بل سياسيًا وإنسانيًا»، لأن «القرار الفعلي محكوم بتوازنات داخلية بين أطراف لبنانية ترى في الملف ورقة رمزية أكثر من كونه قضية عدالة».

قضية الصدر ونفي امتلاك المعلومات
نفى بايون «صحة الادعاءات» بأن هانيبال «يعلم من أمر باختطاف الإمام موسى الصدر»، مؤكدًا أن موكله «تعرّض للتعذيب الجسدي والنفسي بعد اختطافه»، وأن «أي شخص في مثل هذه الظروف قد يقول ما يُملى عليه»، مضيفًا أن «الأحداث وقعت عام 1978 وكان حينها طفلًا لا يتجاوز السنتين»، معتبرًا أن «هذه التهم مجرد ذريعة سياسية لإطالة أمد احتجاز غير قانوني».