مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم الإقبال على الحلويات الشتوية، أبدى عدد من المواطنين في الأردن استياءهم من ملاحظة ارتفاع في أسعار أصناف متعددة من الحلويات، وعلى رأسها "الكنافة النابلسية" التي تُعد الأكثر شعبية.
وتتركز الشكوى حول قيام بعض المحال التجارية برفع أسعارها بشكل مفاجئ، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة ومدى وجود رقابة على الأسعار.
نصف دينار على الكيلو وربع دينار على الأوقية
وأفاد مواطنون بأنهم تفاجأوا عند شراء الحلويات مؤخراً بوجود زيادة في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية.
وأشاروا بشكل محدد إلى أن بعض محال بيع الكنافة النابلسية قامت برفع أسعارها على النحو التالي:
سعر الكيلوغرام: ارتفع بما قيمته نصف دينار (50 قرشاً).
سعر الأوقية: ارتفع بما قيمته ربع دينار (25 قرشاً).
ويعتبر المواطنون هذا الارتفاع كبيراً ومؤثراً، خاصة بالنسبة للأسر، حيث لم يقتصر على الكميات الكبيرة بل شمل حتى الكميات الصغيرة التي يشتريها الأفراد.
هل هو استغلال موسمي أم انعكاس لارتفاع التكاليف؟
يثير هذا الارتفاع في الأسعار تساؤلات جدية حول طبيعته ودوافعه، ويمكن تحليل المشهد من عدة زوايا:
الطلب الموسمي: يزداد الطلب على الحلويات بشكل عام، والكنافة بشكل خاص، خلال فصل الشتاء والمناسبات الاجتماعية، مما قد يدفع بعض التجار إلى استغلال هذا الإقبال لرفع الأسعار وتحقيق هوامش ربح أعلى.
ارتفاع تكاليف الإنتاج: من ناحية أخرى، قد يكون هذا الارتفاع انعكاساً لزيادة حقيقية في تكاليف المواد الأولية الأساسية التي تدخل في صناعة الكنافة، مثل الجبنة، والسمن البلدي، والسكر، والفستق الحلبي، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.
غياب السقوف السعرية: لا تُعتبر الحلويات من السلع الأساسية التي تخضع لسقوف سعرية محددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مما يمنح أصحاب المحال حرية أكبر في تحديد أسعارهم بناءً على العرض والطلب وتكاليفهم، ولكنه يفتح الباب أمام "مغالاة" في بعض الأحيان.
مواطنون يطالبون بتوضيح الأسباب
يطالب المواطنون الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بتكثيف جولاتها الميدانية على محال بيع الحلويات للتأكد من مبررات هذا الارتفاع، وضمان عدم وجود استغلال للمستهلكين.
كما يتطلعون إلى الحصول على توضيح من نقابة أصحاب المطاعم والحلويات حول ما إذا كان هذا الارتفاع مبرراً ومنظماً أم أنه تصرفات فردية من بعض المحال.
وفي ظل غياب توضيح رسمي حتى الآن، يبقى المستهلك في حيرة بين قبول الأسعار الجديدة أو البحث عن بدائل أخرى، على أمل أن تتدخل الجهات المعنية لوضع حد لأي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
0 تعليق