أكد مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت، أن مطلب نزع سلاح الحركة، الذي ورد كجزء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لغزة، هو أمر "خارج النقاش" تماماً، مما يطرح تحدياً كبيراً أمام المراحل المستقبلية من الاتفاق الهش الذي دخل يومه الثاني.
اتفاق غامض حول "اليوم التالي"
وُقّع اتفاق وقف إطلاق النار فجر يوم الجمعة الماضي، منهياً حرباً استمرت لعامين، وركزت بنوده الأولى بشكل أساسي على وقف الأعمال العدائية، وتبادل المحتجزين والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات. إلا أن خطة ترمب الشاملة، التي تشكل أساس الاتفاق، تتضمن بنوداً أكثر تعقيداً تتعلق بالترتيبات الأمنية والسياسية لمرحلة ما بعد الحرب، وعلى رأسها قضية نزع سلاح حماس.
تفاصيل الموقف: رفض قاطع لتسليم السلاح
في تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال المسؤول في حماس، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "موضوع تسليم السلاح المطروح خارج النقاش وغير وارد". ويعتبر هذا التصريح أول توضيح رسمي ومباشر من الحركة حول موقفها من البند الثالث عشر في خطة ترمب، والذي ينص على "عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين".
عقبة مؤجلة تهدد مستقبل الاتفاق
يكشف هذا الموقف عن هوة عميقة بين رؤية حماس ورؤية الولايات المتحدة والاحتلال لمستقبل غزة. فبينما ترى واشنطن وتل أبيب أن نزع السلاح هو شرط أساسي لأي سلام دائم، تعتبره حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى حقاً مشروعاً لمقاومة الاحتلال لا يمكن التنازل عنه.
يبدو أن الوسطاء قد نجحوا في تأجيل هذه القضية الشائكة إلى "المرحلة الثانية" من خطة السلام، كما أشار الرئيس ترمب سابقاً، وذلك من أجل إنجاز المرحلة الأولى الأكثر إلحاحاً والمتعلقة بوقف الحرب وتبادل الأسرى. إلا أن هذا التصريح الحاسم من حماس يؤكد أن هذه العقبة لم تُحل، بل تم ترحيلها فقط.
من هدنة هشة إلى مفاوضات شاقة
في المحصلة، يوضح هذا الموقف أن الاتفاق الحالي هو في جوهره هدنة طويلة الأمد وليس تسوية نهائية للصراع. وبينما يركز العالم الآن على تنفيذ بنود المرحلة الأولى، فإن الطريق نحو سلام شامل ودائم لا يزال طويلاً ومليئاً بالعقبات، وسيتطلب جولات تفاوض مستقبلية أكثر صعوبة وتعقيداً، سيكون ملف سلاح المقاومة في قلبها.
0 تعليق