كارثة قيس سعيد في تونس - الأول نيوز

لماذا لم تفتتح الأحزاب والفاعلون السياسيون السنة السياسية، كما في كل عام؟ ما الذي جعل المشهد السياسي في تونس، حزينا، بائسا، لا مؤشر فيه للخروج من النفق؟

درجت العائلات السياسية في تونس، منذ 30 عاما على الأقل، على افتتاح ما تسميه "السنة السياسية الجديدة" مع الفاتح من سبتمبر/أيلول من كل عام، تزامنا مع عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، وفتح الجامعات والكليات أبوابها للطلبة.

كانت الأحزاب تتشوف للموسم السياسي الجديد، عبر الإعداد له منذ فترة الصائفة، من خلال الاجتماعات الماراثونية، وإعداد ورقات عمل سياسية، وبيانات، ومبادرات سياسية، والبحث عن تحالفات حزبية، وإن بشكل محدود، وكانت جميع هذه السياقات تحيل إلى حراك سياسي لافت، كانت السلطات التونسية، خلال مرحلة الاستبداد (قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011)، تتهيأ له عبر تعديلات حكومية، ومقترحات تشريعية، واستمالة بعض الأحزاب والمكونات السياسية؛ لسحب البساط من تحت المعارضة، وحراكها السياسي، ومن ثَم إفشال مساعي المعارضة، وجعلها تدور في "حلقة مفرغة" من المطالب التي لا تنتهي، والصوت العالي الذي لا يستكين، والسقوف التي ترتفع بلا أي منجز سياسي واقعي.. وهو ما كان يعطي للمشهد التونسي، زخما مثيرا، رغم محدودية الآفاق، في ظل حكم مستبد آنذاك.

ومع ثورة الشعب التونسي في يناير/كانون الثاني 2011، اتخذ المشهد السياسي، شكلا آخر من التنظيم، وارتفعت سقوف الأحزاب: نشأت مكونات سياسية عديدة حد "الإسهال الحزبي"، وصعدت وجوه وتيارات، وخرج من كان في قمقمه، خائفا أو متوجسا، وبات المشهد السياسي على وتيرة عالية من التطلعات والطموحات والمطالب، بشكل خلق زخما سياسيا وفكريا وإعلاميا، سرعان ما استتبع ثورات بعض البلدان العربية، ضمن ما سُمي بـ "ثورات الربيع العربي".

ساهمت جملة من المحددات في جعل المشهد السياسي التونسي، نموذجا في العالم العربي، تأتي إليه النخب من كل الأصقاع للاطلاع والدراسة وتقديم النصح، والدخول في مناقشات مع السياسيين والإعلاميين وصناع القرار السياسي.

ومن بين هذه المحددات:

المناخ السياسي الحر، الذي أوجدته الثورة، وأشعرت الناس والأحزاب والسياسيين، وغيرهم من اللاعبين في المشهد، بوجود حرية مكفولة للجميع، وتنوع وتعدد فكري وسياسي لافت.. عرف المشهد أكثر من 200 حزب، ونحو 10 آلاف جمعية ومنظمة، أو تزيد، وآلاف الاحتجاجات، والاجتماعات والمبادرات السياسية والتشريعية، بالإضافة إلى تشكل تحالفات في اليسار واليمين، ضمن مكونات أيديولوجية وحزبية، نشيطة وفاعلة. الحراك السياسي والاجتماعي، استعدادا للمواعيد الانتخابية، وما يتبع ذلك، من ترتيبات ونقاشات وجدل واسع، حول القانون الانتخابي، والنظام السياسي، وقانون الأحزاب، وقانون الجمعيات، ومواضيع الحريات والحقوق، وما رافق ذلك من جدل ديني، لا يبدو أنه حسم جميع الاختلافات والتباينات بين العائلات الفكرية والسياسية في البلاد، لكنه أعطى الانطباع، بأن التونسيين، يصوغون مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة بحرية، دون عسس أو بوليس سياسي، أو سطوة الدولة ورقابتها البوليسية التي دأبت عليها أنظمة عديدة في عالمنا العربي، إذا استثنينا بعض الدول، وهي تعد على أصابع اليد الواحدة. وجود تمفصل واضح، بين السلط الحاكمة، وأساسا بين رئاسة الجمهورية، والمجلس الوطني التأسيسي، ورئاسة الحكومة، قبل أن يضاف إليها جملة من الهيئات الدستورية المستقلة، التي كانت شكلا من أشكال الرقابة ضد أي عملية تراجع القهقرى إلى مرحلة ما قبل الثورة.. وهكذا كان المشهد السياسي، يتحرك بعجلات متعددة ومتنوعة، يراقب بعضها البعض، فقد كان الجميع يضع يديه على قلبه، خشية النكوص بالثورة والتجربة الوليدة، إلى الوراء. الإعلام الحر، الذي لعب دورا مركزيا في مرحلة الثورة، أي طوال السنوات الأولى من مخاضاتها، بشكل جعله قاطرة للوعي السياسي والمجتمعي، ويكفي هنا الإشارة إلى أن تونس شهدت في تلك الفترة، ولادة نحو 360 صحيفة؛ (يومية وأسبوعية)، ونحو 20 إذاعة محلية، وأكثر من 15 محطة تلفزيونية، بالإضافة إلى مراكز بحوث ومخابر دراسات متخصصة في الشأن السياسي. تشكل منظمات رقابية مكثفة، تراقب السلطة، والأحزاب، والبرلمان، والانتخابات، وأشكال الفساد المختلفة والمتعددة، بمفهومه السياسي، والمالي، والتشريعي، بما جعل مكونات المشهد السياسي، تحت ضغط المنجز الاجتماعي والسياسي. وبطبيعة الحال، كانت الجملة السياسية، حاضرة بقوة في الحياة السياسية، وهي جملة متعددة ومتنوعة، ونشيطة، وفي حراك دائم، بالمنطق التوليدي للأفكار، ما خلق صراعات وتجاذبات وتباينات، شكلت إطارا لمضامين سياسية جديدة، بصرف النظر عن التقدير السياسي والأيديولوجي لها.

إعلان

وعلى الرغم من مقالب الثورة المضادة في تلك الفترة، وتحالفاتها مع جهات إقليمية لم تكن ترى في الوضع التونسي، سوى أنه حاضنة لتفجير ثورات وقلاقل في الإقليم، فإن الوضع السياسي، حافظ على مساره النشيط المتنوع، بصرف النظر عن التطورات التي عرفتها، تجارب الثورات العربية الأخرى، بدءًا بالقاهرة، وصنعاء، وطرابلس، مرورا بدمشق.

الانقلاب.. يقلب المشهد السياسي

فهل حافظت الحياة السياسية اليوم في تونس على زخمها وحراكها الزاخر بالأحداث والأفكار والمكونات السياسية والفكرية التي عرفتها خلال السنوات الخمس الأولى-  على الأقل ـ إبان الثورة التونسية؟

المتابع للمشهد السياسي التونسي منذ "انقلاب يوليو/تموز 2021″، يلاحظ بلا عناء، أن البلاد عرفت منحدرا رهيبا في وضعها السياسي والمجتمعي والإعلامي والحكومي، وفي مجال الحريات وحقوق الإنسان، بل حتى في مستوى قيمة المواطنة، لم تعرفه حتى في أوج مرحلة استبداد بن علي.

لقد حرص الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أن يقلب الوضع، بكل مضامينه، وملامحه والمعطيات المتحكمة فيه.

– حول جل نشطاء المشهد السياسي خلال العشرية الماضية، إلى سجناء سياسيين، بتهمة "التآمر" و"تدبير انقلاب" عليه، والتخابر مع الخارج، وخاصة مع سفارات أجنبية، وهي تهم يقول المحامون والمطلعون على الملفات القضائية هذه، إنها فارغة"، بل يصرون على أنها "مفبركة"، وبالنتيجة، أُفرغت الساحة السياسية من الفاعلين الرئيسيين فيها، من رموز حركة النهضة، مرورا بالحزب الجمهوري، و"مواطنون ضد الانقلاب"، ونداء تونس، والحزب الدستوري الحر، وشخصيات سياسية من خارج الأحزاب، فضلا عن رجال أعمال، عرفوا بدورهم في مرحلة ما بعد الثورة التونسية، بصرف النظر عن التقدير السياسي للمهام التي اضطلعوا بها.

– إعفاء القضاة الشرفاء الذين رفضوا التحول إلى "مجرد موظفين" لدى السلطة، وتمسكوا باستقلالية المرفق القضائي، ولم ينصاعوا إلى سياسة "القضاء وظيفة"، كما أراده الرئيس سعيد، وعلى الرغم من قرار المحكمة الإدارية، إعادة الاعتبار لهؤلاء، فقد مُنعوا من استئناف عملهم كقضاة، بل منعتهم السلطة من الترسيم ضمن هيئة المحاماة، وما تزال قضيتهم جارية إلى الآن في المحاكم التونسية.
وعندما يسقط عمود القضاء من بناية الديمقراطية، يسود الخوف والتوجس، ويهيمن التردد والارتباك..

– إعادة هيكلة القطاع الإعلامي، بعد سجن صحفيين ومدونين، في سياق منعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم المناهضة للانقلاب، وتغيير المسؤولين عن المؤسسات الإعلامية العمومية (الحكومية)، وتجفيفها من أي مسؤول يمكن أن تخول له نفسه ممارسة المهنة باستقلالية، وهو ما جعل المشهد الإعلامي متصحرا إلى أبعد الحدود، إلى درجة أن أحد النقاد للوضع، صرح قائلا: "لم تشهد تونس ضحالة في مستوى المحللين السياسيين، وعلى صعيد مضمون البرامج، أكثر من هذه الفترة"، حيث لم يعد المرء يسمع سوى الصوت الموالي للسلطة، بل حتى الدفاع عنها، اتخذ شكل "البروباغندا الفجة"، التي لا يبدو أن أصحاب الرأي فيها مقتنعون بما يصرحون ويقولون، بل إن بعضهم بات ينتقد "الموجة الإعلامية" السائدة حاليا، بصوت مرتفع.

إعلان

– ويعاني الكثير من الإعلاميين والمحامين، والسياسيين وأعضاء البرلمان السابق، الذي أُغلقت أبوابه بدبابة عسكرية يوم 25 يوليو/تموز 2021، المنع من السفر، وتتهددهم قضايا منشورة لدى المحاكم، كشكل من أشكال الضغط على مواقفهم وتحركاتهم.

– بات ما تبقى من أحزاب سياسية، عرفت بصوتها المرتفع، ومواقفها الشجاعة، متوجسة من أن تلقى نفس مصير رموز وقيادات أحزاب أخرى، موجودين رهن الإيقاف أو الاعتقال أو الأحكام السجنية الأولية.. ومن ثم تشهد الأحزاب شبه تغييب قسري، فلا تحركات (إلا ما تعلق بالقضية الفلسطينية)، ولا بيانات سياسية، ولا اجتماعات، ولا تحالفات حزبية، ولا مبادرات، على النحو الذي شهدته البلاد خلال السنوات التي سبقت "الانقلاب".

– غلق جميع الهيئات الدستورية المستقلة، لأسباب غير مقنعة، على غرار، "هيئة النفاذ إلى المعلومة"،  و"هيئةا لتقصي في شبهات الفساد"، و"الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري" (المعروفة اختصارا بـ "هايكا")، دون محاكمة أعضائها أو إحالة ملف الفساد لديهم إلى القضاء، و"هيئة حماية المعطيات الشخصية"، التي توفي رئيسها، قبل أن ترى النور مجددا، بالإضافة إلى "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب"، التي تواجه ضغوطا شديدة، وهي ما تزال تكابد للحفاظ على وجودها وكينونتها.

فيما جُردت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" من كامل صلاحياتها المستقلة، بعد أن أصدر الرئيس التونسي، في أبريل/نيسان 2022، تعديلا، قلص من عدد أعضائها (من 9 إلى 7 أعضاء)، كان البرلمان يتولى انتخابهم، وبات رئيس الدولة يعينهم بشكل فردي. ما جعلها هيئة منزوعة الاستقلالية، وضاعف الشكوك في الأرقام والمعطيات الصادرة عنها، فضلا عن فقدانها صفة الضامن لنزاهة الانتخابات، طبقا للمعايير الدولية للهيئات الانتخابية.

وبالطبع أسهم كل ذلك، في إضعاف القدرات المؤسساتية في إنفاذ قوانين عديدة تتعلق بمجال اختصاص هذه الهيئات، وتراجعٍ عملي لآليات حماية الحقوق والحريات، مقابل تعاظم نفوذ السلطة التنفيذية واستعادتها مجالات لطالما خضعت سابقا لسيطرتها زمن الاستبداد.

وهكذا تمت "تعرية" المشهد الدستوري برمته، الذي أضحى خاليا من كل المكونات الرقابية والضامنة للتفريق بين السلطات، وعدم تغول الدولة، ومؤسسات الحكم التنفيذية.

– اختلال الميزان السياسي، لصالح الانفراد بالحكم، مقابل تراجع الديمقراطية، التي قال عنها رئيس الجمهورية، إنها انتهت، وعلى البشرية البحث عن صيغ أخرى لتنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع، وهو ما جعل دستور الرئيس قيس سعيد، الذي خطه بيديه، لا يتضمن الآليات الديمقراطية المتعارف عليها في بقع عديدة من تجارب العالم.

– ومع ضرب القاعدة الاجتماعية للسياسة، وهو المجتمع المدني، من خلال قرارات بمنع أو حل مئات الجمعيات، بداعي التمويل الأجنبي، أفرغ المشهد من مكوناته الرئيسة، وبات أفرغ من فؤاد أم موسى.

وضع كارثي

لقد وجد المشتغلون بالسياسة منذ ما يقرب من 40 أو 50 عاما، أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه إطلاقا، فهم ليسوا ممنوعين فقط من الفعل السياسي، بل إنهم مهددون بالقضاء، وبأحكام ستبعثهم إلى السجون غير مأسوف عليهم، ما عطل حركتهم، وجعل هامش المناورة لديهم ضعيفا للغاية، إن لم نقل منعدما تماما.

ومثال "جبهة الخلاص"، التي تضم حركة النهضة (ذات المرجعية الإسلامية)، وزعماء في تيار "مواطنون ضد الانقلاب"، وشخصيات سياسية مستقلة، إلى جانب ما يعرف بـ "الجبهة الاجتماعية الديمقراطية"، بروافدها المعروفة: "الحزب الجمهوري"، و"التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي"، و"حزب العمال"، أبرز دليل على "قعود" الأحزاب والمنتظم السياسي برمته، واستكانتها لهذا المشهد المفتوح على جميع الاحتمالات السيئة، وهو ما أدى إلى هذا العطل السياسي الشامل، وجعل السنة السياسية الجديدة الراهنة، تُفتتح في ظل غياب الأحزاب والمكونات السياسية، بل لم تشهد البلاد، في واقع الأمر، أي حدث أو تحرك، أو مبادرة، يمكن أن تؤشر لوجود سنة سياسية جديدة.

إعلان

لماذا هذا الوضع الكارثي، الذي لم تشهده حتى سنوات استبداد بن علي؟

هناك مجموعة من العوامل، مجتمعة، ساهمت في هذه المآلات البائسة:

عوامل أساسية

فالأحزاب والشخصيات السياسية، ساهمت بقلة حيلتها، وخشيتها من مصير سجني، ومسلسل قضائي قد لا ينتهي، كما يحصل لرفاقهم من السجناء السياسيين حاليا، في جعل الوضع يتخذ هذا المنحى المتدهور..لقد كانت الأحزاب زمن حكم بن علي، فاعلة وشجاعة، وصوتها مسموع في الخارج قبل الداخل، ومبادراتها، "شيبت" شعر النظام، كما يقال، ولكنها اليوم، تقف شبه عاجزة، مكبلة، مرهقة، وزاد صمتها إزاء ما يجري في البلاد، أزمة وعطلا على عطل. ركون جزء هام من الفاعلين السياسيين والحزبيين، إلى أطروحات أيديولوجية عفا عليها الزمن السياسي الدولي قبل المحلي.. فما يزال البعض في المشهد السياسي التونسي، يرفض التحالف مع هذا أو ذاك لاعتبارات أيديولوجية، وكأن التحالفات تقوم على قوالب جاهزة رفض هذه المكونات الجلوس على طاولة واحدة، لبحث التقاء سياسي ما، للخروج من حالة التدهور التي تعم المشهد السياسي، وهو ما استفاد منه نظام الرئيس قيس سعيد، الذي وجد نفسه وحده في المشهد، يتحدث ويقرر، ويخيط ثوبا جديدا للبلاد، بلا أي منافس أو "إزعاج سياسي" من أي من القيادات السياسية المعارضة. ومع مغادرة الكثير من الزعامات والقيادات السياسية البلاد، واختيارها الهجرة إلى الخارج، "خوفا من بطش النظام"، كما يقولون، أفرغت الساحة السياسية من غالبية شخوصها، ليجد النظام نفسه في مواجهة الفراغ في الجبهة المعارضة له. يضاف إلى كل ذلك، أزمة الثقة الكبيرة بين الرأي العام التونسي، والنخب والطبقة السياسية، ما كرس نوعا من الاختلال المجتمعي والسياسي، لعب النظام على وتره، عبر تغذية الانقسام المجتمعي، والتشجيع على الصراعات الوهمية، بين حداثيين وإسلاميين، ومنظومة الثورة والمنظومة القديمة، و"العشرية السوداء" و"سنوات التصحيح الثوري"، وهلم جرا من أشكال الانقسام، وزرع بذور التناقضات بين العائلات السياسية، التي لم تستفق إلى الآن، من سباتها العميق.. بل ما زالت تستبطن "معارك طواحين الهواء"، وتتحرك بموجبها. وجود موجة إقليمية ودولية، مشجعة على نهاية السياسة، واستبدال الطبقة السياسية التاريخية للمجتمعات العربية، إلى جانب اهتمام الخارج، إقليميا ودوليا، بالحرب على غزة، بشكل قلص من حجم الضغوط التي كانت تمارس على بعض الأنظمة الموغلة في الممارسات اللاديمقراطية.

وهكذا بلغت الحياة السياسية التونسية، وربما في كامل أرجاء العالم العربي، أسوأ مرحلة في تاريخ البلاد السياسي، بما يجعل عملية النهوض من جديد، صعبة ومعقدة، وخيارات الغيب فيها أكثر من أي سيناريو آخر، لا يبدو اليوم واضحا لكل متتبع منصف للوضع.

لقد عطل الانقلاب جميع المحركات الديمقراطية، وأوقف شلال الحراك السياسي، وأدخل الإرباك على المنتظم الحزبي، بما غيّر المعادلة، ولو إلى حين.. والحين بأيدي المعارضة النائمة ــ والحق يقال ــ في سمن الانقلاب.