تشكيل حكومة فرنسية جديدة بقيادة لوكورنو ومهمتها الأولى إقرار الميزانية - الأول نيوز

في محاولة جديدة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود، أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الأحد، عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، تضم مزيجاً من السياسيين المخضرمين والتكنوقراط المستقلين.

وتأتي هذه الخطوة بعد انهيار الحكومة السابقة التي لم تستمر سوى 14 ساعة، وتضع على عاتق الفريق الجديد مهمة عاجلة وحاسمة تتمثل في إقرار ميزانية عام 2026 وتجنيب البلاد مزيداً من الشلل السياسي.

تعيش فرنسا فترة طويلة من انعدام الاستقرار منذ أن أدت الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون في يونيو/حزيران 2024 إلى برلمان مشرذم، لا يملك فيه أي تكتل أغلبية واضحة. وقد أدت هذه الحالة إلى تعاقب أربعة رؤساء وزراء وفشل متكرر في تشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة البرلمان.

وفي محاولة لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، أكد رئيس الوزراء المعاد تكليفه، سيباستيان لوكورنو، أن الهدف الأساسي لحكومته هو "منح البلاد موازنة قبل نهاية العام"، في سباق مع الزمن، حيث يفرض الدستور الفرنسي على البرلمان مهلة 70 يوماً فقط لدراسة مشروع الميزانية قبل 31 ديسمبر/كانون الأول.

وجوه جديدة ومهمة صعبة

ضمت الحكومة الجديدة وجوهاً من خارج الطبقة السياسية التقليدية، في محاولة لكسب ثقة أوسع. حيث أُسندت حقيبة الداخلية الحساسة إلى قائد شرطة باريس، لوران نونيز، فيما تولى حقيبة العمل الرئيس السابق لشركة السكك الحديدية، جان-بيار فاراندو. وحافظت شخصيات رئيسية على مناصبها، مثل جان-نويل بارو في وزارة الخارجية، ورولان ليسكور في وزارة المالية، الذي يواجه مهمة صعبة لإعداد ميزانية في ظل دين عام تجاوز 115% من الناتج المحلي الإجمالي.

مستقبل هش ومصير مهدد

يبدو مستقبل الحكومة الجديدة هشاً للغاية، حيث أعلنت معظم قوى المعارضة نيتها حجب الثقة عنها فوراً. ودعت كل التشكيلات اليسارية (باستثناء الحزب الاشتراكي)، بالإضافة إلى التجمع الوطني اليميني المتطرف، إلى إسقاط الحكومة.

ويبقى مصير حكومة لوكورنو الثانية معلقاً بيد المجموعة الاشتراكية (69 نائباً)، التي هددت أيضاً بحجب الثقة، ووضعت شروطاً عالية السقف لدعمها، أهمها التعليق الفوري لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، الذي تم إقراره عام 2023 ورفع سن التقاعد إلى 64 عاماً.

من جهته، أكد لوكورنو أنه "لا توجد صفقة مخفية"، وأن البديل عن نيل الثقة هو حل البرلمان مجدداً، وهو خيار قد يكون المستفيد الأكبر منه، بحسب استطلاعات الرأي، هو حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

تُظهر هذه المجموعة المكونة من صور أرشيفية، الأعضاء الجدد في حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو (يمينًا) بعد إعلان تشكيلها.

وجوه الحكومة

الصف العلوي من اليسار: وزير العدل جيرالد دارمانان، وزير الداخلية لوران نونيز، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيليب باتيست، وزيرة الصحة والأسَر والاستقلالية وذوي الإعاقة ستيفاني ريست، وزيرة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية مارينا فيراري، ووزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة والرقمية رولان ليسكيور.

الصف الأوسط من اليسار: وزيرة القوات المسلحة كاترين فوتران، وزيرة التخطيط الإقليمي واللامركزية فرانسواز غاتيل، وزيرة العمل العام والحسابات أمِلي دو مونشالان، وزيرة الأقاليم الخارجية نعيمة موتشو، وزير الخارجية جان نويل بَرو، وزيرة التحول البيئي والتنوع الحيوي والمفاوضات الدولية بشأن المناخ والطبيعة مونيك باربو.

الصف السفلي من اليسار: وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحِرف والسياحة والقوة الشرائية سيرج بابان، وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية آني جينيفار، وزير النقل فيليب تبارو، وزيرة الثقافة رشيدة داتي، وزير الشؤون الحضرية والإسكان فنسنت جانبرون، ووزير العمل والتضامن جان بيير فاراندو.