Published On 14/10/202514/10/2025
|آخر تحديث: 14:52 (توقيت مكة)آخر تحديث: 14:52 (توقيت مكة)
كشف تقرير تحليلي أن إسرائيل كثفت خلال حربها على غزة حملاتها الرقمية والإعلامية الموجهة ضد الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، في إطار مساع لفرض روايتها الرسمية في الفضاءين الإعلامي والأكاديمي.
وبحسب معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن لجنة "هاسبارا" الحكومية قادت منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 جهودا واسعة لتبرير الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر أكثر من 120 غرفة عمليات و40 مؤسسة غير حكومية.
وأقر المعهد في تقريره بأن الجهود الرسمية الإسرائيلية "تحتاج إلى التطوير لمواجهة الدعم المتزايد للفلسطينيين على الإنترنت".
وخلال العامين الماضيين، ضاعفت إسرائيل من ميزانيات حملاتها الإعلامية، حيث أنفقت مئات ملايين الدولارات على أدوات دعائية رقمية تستهدف خلق رواية موازية للأحداث، وتجريم أي تعاطف مع غزة في كل القطاعات، وفق ما أورد التقرير.
خلال لقائه مع مؤثرين أمريكيين.. نتنياهو يتحدث عن أسلحة جديدة في الحرب أبرزها "وسائل التواصل الاجتماعي" pic.twitter.com/IAGJ6zsg3e
— قناة الجزيرة (@AJArabic) September 28, 2025
وأشار تحليل لوكالة "سند" للتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية ركزت على الضغط على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تخالف روايتها الرسمية.
كما ركزت على توظيف مؤسسات مدنية وحقوقية المظهر، وتقدم نفسها كمؤسسات رقابية محايدة، لمراقبة وتقييد المحتوى المتعلق بالحرب على غزة.
وبدأت تلك المؤسسات تمارس الرقابة على وسائل الإعلام التقليدية، ومن بعدها منصات التواصل، وامتدت الفكرة لتخرج مؤسسات تفعل الأمر نفسه، مع المؤسسات الإغاثية والجامعات والمعاهد الأكاديمية، ولم تكن تلك المؤسسات في الحقيقة سوى منصات هدفها تشويه واستهداف أي صوت ينتقد إسرائيل.
ووفق التقرير ذاته، توسع النشاط الإسرائيلي الرقابي ليشمل الجامعات والمعاهد الأكاديمية والمنظمات الإغاثية، في وقت قُتل فيه أكثر من 200 صحفي في غزة منذ بدء الحرب، بحسب نقابات ومؤسسات إعلامية محلية ودولية.
إعلان
ويخلص تقرير "سند" إلى أن إسرائيل سعت خلال حرب غزة إلى استخدام الأدوات الإعلامية والتقنية لإعادة تشكيل الخطاب العالمي حول الصراع، وتقليص مساحة النقد داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية.
لقراءة التقرير كاملا: المؤسسات الإسرائيلية – سند
0 تعليق