أعلنت منظمة اليونيسف عن حجم كارثي للدمار في قطاع غزة، مؤكدة أن 9 من كل 10 منازل تعرضت للضرر أو دُمرت بالكامل جراء الحرب المستمرة التي يشنها الاحتلال. يأتي هذا التصريح المروع في وقت تتصاعد فيه الدعوات الأممية لضمان استمرار وقف إطلاق النار وحماية المدنيين من استمرار أعمال العنف.
تفاصيل الكارثة: أرقام صادمة وشهادات أممية
في تفاصيل الأوضاع الميدانية، كشفت منظمة اليونيسف عن أن 90% من المنازل في غزة لم تعد صالحة للسكن بشكل كلي أو جزئي، فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة هذه النسبة، واصفاً ما حدث بأنه "إبادة جماعية مستمرة تستهدف البشر والحجر".
وفي سياق متصل، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار سقوط ضحايا من المدنيين بنيران قوات الاحتلال حتى في المناطق المحيطة بخطوط إعادة الانتشار. وشدد المكتب على ضرورة "ضمان استمرار وقف إطلاق النار والإعمال الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، محذراً من أن أي خرق للهدنة يعرض حياة الآلاف للخطر.
ما بعد الدمار
لا يقتصر تأثير هذا الدمار الهائل على الجانب الإنساني فحسب، بل يمتد إلى أبعاد سياسية ودبلوماسية عميقة. فمن ناحية، يضع حجم الخسائر تحديات هائلة أمام أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار، ويرهن مستقبل القطاع بمساعدات دولية ضخمة. ومن ناحية أخرى، تزيد التقارير الأممية حول استهداف المدنيين من الضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة. كما أن وصف ما يجري بـ "الإبادة الجماعية" يرفع سقف المطالب الفلسطينية بضرورة المحاسبة الدولية.
عامان من الدمار الممنهج
يأتي هذا الإعلان بعد مرور عامين على الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، والتي وصفتها جهات فلسطينية ودولية بأنها أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد شهد القطاع المحاصر جولات متعددة من التصعيد، لكن الحرب الأخيرة تعتبر الأكثر تدميراً في تاريخ الصراع الحديث، حيث حوّلت مناطق سكنية بأكملها إلى ركام.
0 تعليق