في إطار حملتها الوطنية المستمرة لحماية مصادر المياه والحفاظ على استدامتها، نفذت وزارة المياه والري، بالتعاون مع شركة "مياهنا" وبدعم مباشر من الأجهزة الأمنية الأردنية، حملة ميدانية مكثفة على مستوى المملكة، أسفرت عن إزالة وضبط عدد من الاعتداءات على شبكات وخطوط المياه في مناطق متفرقة، كان أبرزها في ذهيبة الشرقية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي لحماية حقوق المواطنين وضمان توزيع المياه بشكل عادل، مشيدة بجهود مديرية الأمن العام وقوات الدرك في تسهيل عمل الكوادر الميدانية وضمان تنفيذ الحملة بفعالية ودون أي عوائق.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك المحاسبة الجنائية والمدنية، لمنع تكرار الاعتداءات على مصادر المياه الحيوية.
15 اعتداءً في ذهيبة الشرقية
تركزت جهود الحملة بشكل أساسي في منطقة ذهيبة الشرقية، حيث تمكنت فرق الوزارة من إزالة 15 اعتداءً على خط مياه بقطر 2 إنش، كانت مسحوبة بشكل غير قانوني من خط رئيسي بقطر 6 إنش.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات كانت تهدف لتزويد مناطق سكنية بخطوط مخالفة للقانون، مما يشكل خطراً على استقرار الشبكات وجودة المياه التي تصل للمواطنين.
وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن مثل هذه المخالفات تؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه، وتضر بالقدرة التشغيلية للشبكات، وقد تسبب أضراراً كبيرة على المدى الطويل، مؤكداً أن الحملة ستستمر لمتابعة جميع المناطق ذات الحساسية العالية.
مخالفات وضبطيات في عمان وعين الباشا
لم تقتصر الحملة على ذهيبة الشرقية، بل شملت مناطق أخرى من العاصمة ومحافظاتها، حيث تمكنت فرق الوزارة من ضبط عدة مخالفات، أبرزها:
ضبط خط مياه مخالف في منطقة عين الباشا، تم إنشاؤه بشكل غير قانوني لتزويد بعض المنازل.
ضبط حالات تلاعب بعدادات المياه في منطقة بلال – بيادر وادي السير، حيث تم التلاعب بالكميات المستهلكة لتقليل الفواتير بشكل مخالف للقانون.
ضبط خط مياه غير قانوني يغذي أحد المنازل في منطقة الجويدة بالعاصمة عمان، وكان يؤثر على ضغط الشبكة وتوزيع المياه بشكل عادل بين المشتركين.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه المخالفات تشكل سرقات مباشرة لمياه المواطنين الآخرين، وتؤثر على حقوق المشتركين وتحرمهم من الحصول على حصصهم العادلة، مشددة على أن أي محاولة لتكرار مثل هذه الاعتداءات ستتعرض للملاحقة القانونية الفورية.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل التنسيق مع كافة الجهات الأمنية والمجتمعية لتعزيز الرقابة الميدانية، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية حول أهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بحماية المياه، مؤكدة أن المياه مورد حيوي واستراتيجي لا يمكن المساس به، وأن أي مخالفة تتعلق بالاعتداء عليها سيتم التعامل معها بحزم.
0 تعليق