سجلت مدغشقر في الساعات الأخيرة تحوّلا سياسيا جديدا بعد استيلاء وحدة النخبة في الجيش على السلطة. وأوضح العقيد مايكل راندريانيرينا، قائد وحدة "كابسات"، أن المرحلة الانتقالية ستستمر عامين قبل إجراء انتخابات جديدة، بينما رفضت رئاسة البلاد عزله واعتبرت أندري راجولينا الرئيس الشرعي للبلاد.
ونددت رئاسة مدغشقر بما وصفته بـ"محاولة انقلاب"، واعتبرت أن وجود قوات مسلحة أمام القصر الرئاسي يمثل تهديدا للنظام الدستوري.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن إذاعة فرنسا الدولية أن طائرة عسكرية فرنسية قادمة من جزيرة لا ريونيون هبطت بشكل سري على جزيرة سانت ماري، قبالة الساحل الشرقي لمدغشقر، لنقل الرئيس الملاغاشي أندري راجولينا وعائلته خارج البلاد خلال الاحتجاجات المناهضة له.
وكان قد أصدر راجولينا مرسوما بحل الجمعية الوطنية، معتبرا أن التصويت على عزله غير قانوني. وتواصلت الاحتجاجات الشعبية بدعوة من حركة "جيل زد" الشبابية، التي خرجت إلى الشوارع للتعبير عن رفضها للأوضاع السياسية.
ورفضت وحدة "كابسات" قمع المتظاهرين وانضمت للحراك، مما شجّع قوات أخرى على اللحاق بها. وأسفرت الاحتجاجات منذ اندلاعها عن سقوط 22 قتيلا وأكثر من 100 جريح.
وقاد العقيد راندريانيرينا التحرك العسكري، وعين الجنرال ديموستين بيكولاس رئيسا لهيئة الأركان، والجنرال نونوس ماميلسون قائدا جديدا للدرك، في محاولة لتوحيد المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الانتقالية.
ودعت المحكمة الدستورية، رغم تعليق عملها، إلى إجراء انتخابات خلال 60 يوما وفق الدستور، في حين أعلن الجيش تأجيلها لمدة عامين ضمن المرحلة الانتقالية، مما يفتح باب الجدل حول شرعية السلطة الجديدة.
إعلان
وأثار تهريب راجولينا غضبا واسعا في مدغشقر وأفريقيا، حيث اعتبره مواطنون وناشطون محاولة من باريس لتكريس شكل جديد من الاستعمار، ودفع الكثيرين للمطالبة باعتذار رسمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتشهد مدغشقر منذ 2009 سلسلة من الانقلابات المتكررة، في ظل فقر واسع يعيش فيه أكثر من 80% من السكان. وتضاف الأحداث الحالية إلى سجل طويل من الأزمات السياسية التي هزّت البلاد.
وتظل مدغشقر أمام مرحلة انتقالية غامضة، بين رفض الرئاسة وإصرار الجيش، وسط توقعات بتصاعد المواجهات في الشوارع خلال الأيام المقبلة.
0 تعليق