الاحتلال يربط فتح معبر رفح بتسليم جثامين المحتجزين.. ومخاوف من أزمة مع ترمب بسبب ضم الضفة - الأول نيوز

أفادت الإذاعة العبرية صباح الخميس بأن حكومة الاحتلال قررت عدم فتح معبر رفح إلى أجل غير مسمى، مشترطة على حركة حماس تكثيف جهودها لإعادة جثامين المحتجزين من جنود الاحتلال، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي داخل كيان الاحتلال توتراً متصاعداً بين مكونات الحكومة واليمين المتطرف، بالتوازي مع نقاشات داخلية حول مشروع قانون ضم الضفة الغربية الذي قد يفتح أزمة سياسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

إغلاق معبر رفح بشروط جديدة

وذكرت الإذاعة أن قرار الاحتلال جاء بعد ضغوط مكثفة من أحزاب اليمين التي طالبت الحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حركة حماس، وربط أي خطوة إنسانية بتنازلات ملموسة.

وأوضحت أن حكومة الاحتلال اشترطت على حماس أن "تكثف عملية إعادة جثامين الجنود المختطفين لديها" قبل السماح بإعادة فتح المعبر.

ويُعد معبر رفح أحد الشرايين الإنسانية الحيوية لسكان قطاع غزة، الذين يعتمدون عليه في التنقل والعلاج وتوريد المواد الأساسية، غير أن حكومة الاحتلال تستخدمه كورقة ضغط سياسية وأمنية ترتبط عادةً بملفات الأسرى والتهدئة.

وبحسب المصادر الإعلامية العبرية، فإن القرار جاء استجابة مباشرة لمطالب وزراء من اليمين المتطرف الذين يضغطون منذ أسابيع على نتنياهو لعدم تقديم أي "بادرة حسن نية" تجاه حماس ما لم يتم إحراز تقدم في ملف الجنود المحتجزين. ويرى مراقبون أن الخطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة امتصاص غضب القاعدة اليمينية التي تتهم نتنياهو بـ"اللين" في تعامله مع الحركة.

مخاوف من أزمة مع ترمب بسبب ضم الضفة

بالتوازي مع قرار معبر رفح، تشهد أروقة الحكومة نقاشاً حاداً حول مشروع قانون ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو الملف الذي يثير انقساماً واسعاً داخل الائتلاف الحاكم.

وكشفت الإذاعة أن ديوان رئيس الوزراء أبدى قلقه من أن "تمرير قانون الضم في الوقت الحالي قد يتسبب في أزمة مع ترمب"، نظراً لحساسية العلاقات مع واشنطن في هذه المرحلة.

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو يتعرض لضغوط من قادة المستوطنين وأحزاب اليمين الذين يرون أن "اللحظة السياسية مناسبة للمضي قدماً في الضم"، بينما يحذر مستشاروه من أن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى توتر غير مرغوب فيه مع الإدارة الأمريكية.

توازنات سياسية دقيقة

ويرى محللون أن القرارات الأخيرة لحكومة الاحتلال تعكس حالة من الارتباك السياسي في ظل تصاعد نفوذ اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم. فبينما يسعى نتنياهو لتجنب مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية، يجد نفسه مضطراً لتبني مواقف أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين لإرضاء شركائه في الحكومة.

ويؤكد المراقبون أن ربط فتح معبر رفح بملف جثامين المحتجزين، إلى جانب التردد في تمرير قانون ضم الضفة، يعكس محاولة نتنياهو السير على "حبل سياسي مشدود" بين الضغوط الداخلية والمصالح الخارجية.

ومع استمرار هذا التوازن الهش، تبقى ملفات غزة والضفة مرشحة لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة.