إعلام عبري: المحكمة الجنائية الدولية ترفض الغاء مذكرة توقيف نتنياهو - الأول نيوز

يواجه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عاصفة من الأزمات المتزامنة على الصعيدين الدولي والداخلي، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلباً بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرة بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالانت، فيما أوصت الأجهزة الأمنية للاحتلال بعدم العودة للقتال في غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه نتنياهو جاهداً لتجنب تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، ويواجه ضغوطاً متزايدة من شركائه في اليمين المتطرف.

صفعة دولية وضغوط داخلية

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلباً رسمياً قدمه الاحتلال لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، وتجميد التحقيق الجاري بحقهما، مما يعني استمرار الملاحقة القانونية الدولية لهما بتهم ارتكاب جرائم حرب.

كما كشفت هيئة البث التابعة للاحتلال أن الجيش وأجهزة الأمن أوصوا بشكل واضح بعدم العودة إلى القتال في قطاع غزة، والاعتماد على وسائل ضغط أخرى على حركة حماس، في موقف يتعارض مع التهديدات التي يطلقها نتنياهو ووزراؤه المتطرفون.

الهروب من "تحقيق أكتوبر" والرضوخ لليمين

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه نتنياهو، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى تجنب تشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات السابع من أكتوبر، خشية أن يتم تحميله المسؤولية المباشرة عن تلك الأحداث.

وترى الصحيفة أن الأمل الوحيد المتبقي أمام عائلات القتلى والمحتجزين هو تحرك المحكمة العليا لإلزام نتنياهو بالموافقة على التحقيق.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة نتنياهو في "قمة شرم الشيخ للسلام"، التي عُقدت مؤخراً، لم يكن مرتبطاً بأي اعتبارات خارجية، بل جاء نتيجة تهديدات مباشرة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذين رفضا مشاركته في قمة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وبهذا، يجد نتنياهو نفسه محاصراً من كل الجهات؛ فمن الخارج تلاحقه "الجنائية الدولية"، ومن الداخل توصي مؤسسته الأمنية بالتهدئة، بينما يضغط عليه حلفاؤه في اليمين المتطرف نحو مزيد من التصعيد، كل ذلك في ظل شبح لجنة تحقيق قد تنهي مستقبله السياسي.