مصر ترفع أسعار الوقود وتثبتها لمدة عام.. والتضخم يواصل تراجعه - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بداية من اليوم الجمعة، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، والسولار إلى 17.5 جنيه.

ويأتي هذا القرار في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.7% في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 12% في شهر أغسطس/آب.

في خطوة تهدف إلى مواءمة الأسعار المحلية مع التكاليف العالمية، أقرت الحكومة المصرية زيادة جديدة على أسعار بيع البنزين والسولار، معلنةً في الوقت ذاته عن تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل، في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم السنوي.


وفقاً لبيان حكومي، دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، ولتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 17.75 جنيه.

كما شملت الزيادة سعر لتر السولار الذي ارتفع إلى 17.5 جنيه، وسعر غاز تموين السيارات الذي وصل إلى 10 جنيهات للمتر المكعب. وتعتمد آلية التسعير التلقائي هذه على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أشار في وقت سابق إلى أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة إذا استمرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026 خصصت نحو 150 مليار جنيه لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً في دعم الوقود مقارنة بالعام المالي السابق الذي بلغ فيه الدعم 154.5 مليار جنيه.

على صعيد متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار تراجع معدل التضخم، حيث انخفض في المدن إلى 11.7% في سبتمبر.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة كبيرة بلغت "-23.3%"، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة "-1.6%".

ورغم ذلك، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً سنوياً طفيفاً قدره 0.3% بسبب زيادة أسعار مجموعات أخرى أبرزها الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 45.2%.

من المتوقع أن تستقر أسعار المحروقات في السوق المصرية لمدة عام قادم، بناءً على قرار الحكومة بتثبيت الأسعار.

وتبقى إمكانية أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة مرهونة باستقرار أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، مع استمرار الدولة في تقديم الدعم لضمان استقرار الأسواق كما أكد رئيس الوزراء.

0 تعليق