الشبلي: قرار السلطات اللبنانية يعكس موازين سياسية لا ميزان العدالة
ليبيا – رأى أستاذ القانون الدولي الدكتور فتحي عمر الشبلي أن قرار السلطات اللبنانية «لا يعبّر عن ميزان العدالة، بل عن موازين سياسية». وقال في تصريح لصحيفة «النهار» إن قضية هانيبال القذافي «تتجلّى فيها المفارقة المؤلمة بين قانون يُفترض أن يحمي الحقوق، وواقع يُكرّس الظلم بأدوات قانونية»، متسائلًا: «كيف يُفرض كفالة بملايين الدولارات على رجل محتجز منذ سنوات من دون محاكمة عادلة؟ أليس هذا ابتزازًا سياسيًا؟ وكيف يُحكم على رجل بلا تهمة واضحة؟».
موقف هيئة الدفاع وتوقعات الاستئناف
أعرب منسّق هيئة الدفاع عن القذافي الابن، المحامي صلاح محمد، عن أمله في خفض قيمة الكفالة بعد التقدّم باستئناف أمام السلطات القضائية اللبنانية. واعتبر أن مهمة تأمين القذافي الابن «تقع على عاتق السلطات اللبنانية حتى تسوية موقفه وخروجه من لبنان»، مؤكدًا وجود تنسيق لضمان سلامته.
الحالة الصحية والوجهة المقبلة
أشار صلاح محمد إلى أن هانيبال «يعاني ظروفًا صحية صعبة نتيجة فترة احتجازه، وهو ما يستدعي عناية طبية خاصة». وبشأن وجهته المستقبلية، أوضح أن الأمر لم يُحسم بعد ويحتاج إلى «تنسيق مع سلطات الدولة المستضيفة»، مستبعدًا عودته إلى سوريا مجددًا.
0 تعليق