أصدرت كتائب القسام بياناً رسمياً، اليوم الاحد، أكدت فيه التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة. ويكتسب هذا التصريح أهمية سياسية كونه ينفي بشكل قاطع علم الكتائب بأي أحداث أو اشتباكات جرت في منطقة رفح، والتي اتخذها الاحتلال ذريعة للتصعيد العسكري.
وشددت "القسام" في بيانها على أنه "لا علم لنا بأية أحداث او اشتباكات تجري في منطقة رفح". وعللت الكتائب هذا النفي بأن منطقة رفح تُعتبر "مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال".
وأوضحت الكتائب أن الاتصال "مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري". وأضاف البيان أنه "لا معلومات لدينا ان كانوا قد استشهدوا أم لا زالوا على قيد الحياة منذ ذلك التاريخ". وعليه، خلصت الكتائب إلى أنه "فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكننا التواصل مع أي من مجاهدينا هناك إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة".
يقدم هذا البيان رواية مضادة تماماً للرواية التي يسوقها الاحتلال، ويضع علامات استفهام حول طبيعة الحادث الذي أعلن عنه الاحتلال في رفح. فمن خلال التأكيد على انقطاع الاتصال التام منذ مارس الماضي، تُشير "القسام" فعلياً إلى أن أي تحرك في تلك المنطقة (الخاضعة لسيطرة الاحتلال النارية والاستخباراتية) هو خارج عن إطار قيادتها المركزية، إن حدث أصلاً.
يأتي هذا البيان رداً مباشراً على تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال ووسائل إعلام تابعة له، والتي تحدثت عن "اشتباك خطر" في رفح، واعتبرته "خرقاً لوقف إطلاق النار". وقد أتبع الاحتلال تلك الاتهامات بشن غارات على رفح، وعقد تقييم أمني برئاسة نتنياهو، وسط تهديدات بـ"غارات واسعة" قريبة.
في ظل هذا التباين الحاد في الروايات، يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلة حرجة. فبينما تؤكد "القسام" التزامها وتُخلي مسؤوليتها عن أحداث رفح، يبدو الاحتلال ماضياً في مسار التصعيد بناءً على تقييماته الخاصة. ويبقى المشهد مرتبطاً بمدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء الموقف، ومنع انهيار الهدنة الهشة بالكامل.
0 تعليق