أعلنت مؤسسة الإقراض الزراعي عن إطلاق مبادرة تمويلية، هي الأولى من نوعها في الأردن، تتيح للمزارعين الحصول على قروض "بدون فوائد". وتأتي هذه المبادرة، التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص، كحل مستدام لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
البيانات وآلية التمويل: أوضح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان البلاونة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الآلية الجديدة تقوم على صيغة تمويلية مشتركة. وبموجبها، سيتحمل مورّدو المواد الزراعية (القطاع الخاص) تكاليف القرض نيابة عن المزارع.
وفي المقابل، ستقدم المؤسسة ضمانات للموردين، حيث ستقوم بدفع أثمان المواد الزراعية مباشرة لهم، مما يحميهم من مخاطر الذمم المالية ويحسن التدفقات النقدية لديهم.
التحليل وتصريح الخبراء: قال البلاونة إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتجسيداً لأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق فائدة ثلاثية:
للمزارع: حمايته وتخفيف الأعباء المالية عنه عبر إلغاء الفوائد، وحصوله على أسعار تفضيلية لمستلزمات الإنتاج من الموردين. للمورّد: ضمان تحصيل مستحقاته المالية مباشرة من المؤسسة، بدلاً من الدخول في مخاطر الديون مع المزارعين. للمؤسسة: رفع كفاءة التمويل الزراعي، وضمان تحقيق أهدافه التنموية المباشرة.
وأكد البلاونة أن هذه المبادرة هي نتاج مشاورات مكثفة جرت مع ممثلي المزارعين، واتحادهم، ونقابة تجار المواد الزراعية، للوصول إلى صيغة تخدم جميع الأطراف على طول سلسلة القيمة الزراعية.
[رسم توضيحي يوضح آلية عمل القرض ثلاثي الأطراف: المزارع يطلب التمويل، المؤسسة توافق وتدفع للمورد، المورد يقدم المواد للمزارع بأسعار تفضيلية ويتحمل الفائدة، والمزارع يسدد للمؤسسة أصل القرض فقط].
واختتم البلاونة بأن هذه الشراكة الحقيقية ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
0 تعليق