فرض رسوم على استخدام الطرق البديلة الجديدة، والتي سيكون استخدامها اختيارياً للمواطنين إلى جانب الطرق الرئيسية القائمة. تغيير ترميز لوحات المركبات ليصبح باللغة العربية (أرقاماً وربما رموزاً)، وذلك انسجاماً مع قانون حماية اللغة العربية. الحصول على تصريح قيادة سنوي إلزامياً لسائقي مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، والحافلات المتوسطة الخصوصية، ومركبات نقل الطلاب، بالإضافة إلى الرخصة الأساسية.
أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، حزمة من التعديلات الهامة على أنظمة تتعلق بقطاع النقل والمرور، شملت نظام بدل خدمات المرور على الطرق، ونظام ترخيص السواقين، بالإضافة إلى الموافقة على الأسباب الموجبة لتعديل نظام لوحات المركبات. وتهدف هذه القرارات إلى تهيئة البيئة التشريعية لمشاريع جديدة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتعزيز السلامة المرورية.
1. نظام رسوم الطرق: تمهيد لتشغيل "الطرق البديلة" بالشراكة مع الخاص
استكمالاً للإجراءات اللازمة لتشغيل "الطرق البديلة" التي أعلنت عنها وزارة الأشغال العامة والإسكان سابقاً، أقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق. ويهدف هذا التعديل بشكل أساسي إلى:
توفير الإطار التشريعي: لفرض رسوم على استخدام الطرق البديلة الجديدة، والتي سيكون استخدامها اختيارياً للمواطنين إلى جانب الطرق الرئيسية القائمة. تشجيع الشراكة (PPP): تهيئة البيئة القانونية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل هذه الطرق، مما يُتوقع أن يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع مستوى الخدمات. تحقيق فوائد مرورية واقتصادية: يهدف النظام إلى الحد من الازدحامات المرورية عبر تنظيم استخدام الطرق البديلة، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الاقتصادية في المناطق المحاذية لها.
2. نظام ترخيص السواقين: توحيد مدد الرخص وإلزامية التصاريح لفئات جديدة
أقر المجلس أيضاً تعديلات جوهرية على نظام ترخيص السواقين، تضمنت نقطتين رئيسيتين:
توحيد مدد الصلاحية: سيتم توحيد مدة صلاحية رخص القيادة من الفئات الرابعة (الإنشائية والزراعية)، والخامسة (الدراجات)، والسادسة (المعوقين جسدياً) لتصبح 10 سنوات، أسوة بالفئات الأولى والثانية والثالثة (المركبات الصغيرة والحافلات والشحن)، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين.
إلزامية التصريح السنوي: بهدف تعزيز السلامة المرورية، سيصبح الحصول على تصريح قيادة سنوي إلزامياً لسائقي مركبات النقل العام، ومركبات الشحن، والحافلات المتوسطة الخصوصية، ومركبات نقل الطلاب، بالإضافة إلى الرخصة الأساسية.
3. نظام لوحات المركبات: خطوة نحو اعتماد "الترميز العربي"
وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات. وتأتي هذه الخطوة بهدف:
اعتماد الترميز العربي: تغيير ترميز لوحات المركبات ليصبح باللغة العربية (أرقاماً وربما رموزاً)، وذلك انسجاماً مع قانون حماية اللغة العربية. التطبيق المستقبلي: سيتم تطبيق هذا التعديل بعد استكمال كافة المراحل التشريعية وصدور النظام بصيغته النهائية. ومن المقرر نشر مشروع النظام على موقع ديوان التشريع والرأي لإتاحة الفرصة للتشاور قبل إقراره النهائي.
تحليل: توجه نحو التحديث والتنظيم والسلامة
تعكس هذه القرارات المتزامنة توجهاً حكومياً نحو تحديث البنية التحتية والتشريعية لقطاع النقل، مع التركيز على عدة محاور:
إيجاد حلول مرورية: الاعتراف بالازدحامات وتقديم حلول عملية عبر الطرق البديلة (وإن كانت برسوم). تبسيط الإجراءات: توحيد مدد الرخص يقلل من أعباء التجديد المتكرر على المواطنين. تعزيز السلامة: فرض التصاريح السنوية على سائقي المركبات الثقيلة والنقل العام يهدف لضمان استمرار كفاءتهم وصلاحيتهم للقيادة الآمنة. تأكيد الهوية الوطنية: التحول نحو الترميز العربي للوحات المركبات ينسجم مع التوجه العام لتعزيز استخدام اللغة العربية في المعاملات الرسمية.
0 تعليق