"الأيام" ترصد مشاهد جديدة من غزة في اليوم العاشر للتهدئة - الأول نيوز

كتب محمد الجمل:

واصلت "الأيام" رصد مشاهد جديدة من قطاع غزة، في اليوم العاشر من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في مرحلته الأولى، خاصة في ظل استمرار خروق الاحتلال للاتفاق، ومعاناة أهالي المفقودين في التعرف على الجثامين التي سلّمتها سلطات الاحتلال، مؤخراً.
ومن بين المشاهد الجديدة التي رصدتها "الأيام"، مشهد تحت عنوان: "129 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في أسبوع"، ومشهد آخر يرصد وضع العائلات وهي تحاول التعرف على جثامين أبنائها المفقودين، ومشهد ثالث يوثق انتشار ملايين الأطنان من الركام في قطاع غزة، وخطورتها.

129 خرقاً للاحتلال
يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار بصورة يومية، موقعاً ضحايا من المدنيين، ومتسبباً بنشر الخوف والهلع في صفوف كل من يحاول العودة إلى منزله.
وكانت أخطر الخروق الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلة شعبان، بقصف حافلة صغيرة كانت تستقلها، ما تسبب بسقوط 11 شهيداً، بينهم أطفال ونساء، كما سقط شهداء وجرحى في مناطق الشجاعية، وجباليا، وخان يونس، ورفح، جراء عمليات إطلاق نار، وغارات من مُسيّرات، استهدفت مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم وأحيائهم في أيام التهدئة.
كما واصلت طائرات الاحتلال المُسيّرة تحليقها بشكل متواصل في عموم أجواء قطاع غزة، بينما تتمركز دبابات على حافة المناطق السكنية في القطاع.
وأكد مواطنون أن خروق الاحتلال للاتفاق تصاعدت بعد إتمام تسليم الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وباتت تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في مناطق الشجاعية، شرق مدينة غزة، وخان يونس، جنوب القطاع.
ووثق مركز غزة لحقوق الإنسان 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال، وأسفر عنها استشهاد 34 مواطناً وإصابة 122 آخرين، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال المركز، إن قوات الاحتلال استهدفت، يوم الجمعة الماضي، مركبة مدنية تقلّ أفراداً من عائلة شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 11 مدنياً بينهم أطفال ونساء.
وأوضح المركز أن السلوك الإسرائيلي يعكس استخفافاً بحياة المدنيين وإصراراً على مواصلة سياسة القتل والتدمير دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال.
وأشار إلى أن استهداف العائلة يفتقر للضرورة، وأن قوات الاحتلال تملك أدوات مراقبة وقادرة على تحديد أن هذه المركبة، لم تكن تُشكّل أي خطر على حياة جنود الاحتلال الذين يتمركزون في منطقة بعيدة.
واعتبر المركز أن ما جرى يعكس نهج قوات الاحتلال في استباحة حياة المدنيين، والإصرار على استكمال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن حماية المدنيين لا يمكن أن تتحقق إلا عبر وقف شامل ودائم للعدوان، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، وتفعيل آليات العدالة الدولية لضمان إنصاف الضحايا.

محاولة التعرف على جثامين الشهداء
يومياً، يتجمع مئات المواطنين من ذوي مفقودي السابع منذ تشرين الأول العام 2023، داخل صالات كبيرة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خان يونس، لمحاولة التعرف على هوية الجثامين التي جرى تسليمها، مؤخراً، من قبل الجانب الإسرائيلي.
وتضم كل صالة من الصالات التي تغص بالمواطنين، شاشة عرض كبيرة، يتم من خلالها عرض صور لجثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم، مؤخراً، وكل جثة تحمل رمزاً معيناً، بحيث يبُلغ الشخص الذي يتعرف على جثمان معين جهات الاختصاص.
كما يتابع أشخاص من داخل المستشفى صورا جرى عرضها على موقع خاص لوزارة الصحة في غزة، يضم عشرات الصور للشهداء، إذ جرى تخصيص خدمة إنترنت مجانية داخل المجمع لهذا الغرض.
وذكر المواطن طلعت أبو مصطفى، وابنه مفقود منذ أكثر من عامين، حيث دخل غلاف غزة بدافع الفضول والفرجة، أنه توجه إلى المستشفى عدة مرات، ولم يُسمح له أو غيره من المواطنين بمعاينة الجثث بشكل مباشر، وشاهد الجثامين من خلال شاشة عرض، لكنه حتى الآن لم يستطع التعرف على جثمان ابنه، بسبب تشوّه الجثامين، وعدم وجود إشارات في الجثث التي شاهدها قد تدل على أنها لابنه.
ولفت إلى أنه منذ عامين يعيش وأسرته في حالة من الحزن وعدم الارتياح، فهو متأكد من أن ابنه استشهد، إذ شاهد جثته بعض الأشخاص، وصوروا له مقطع فيديو، وشاهدته العائلة، لكنهم يريدون الحصول على الجثمان، ومواراته الثرى بطريقة تليق بالشهيد، حتى يعرفوا مكان دفنه، موضحاً أن ذات المشاعر تشاركها معه عائلات الضحايا والمفقودين، الذين فقدوا في اليوم المذكور.
وطالب ذوو الشهداء والمفقودين الجهات الحقوقية والأممية، بالضغط على دولة الاحتلال لاستكمال تسليم جميع الجثامين المحتجزة، مع تقديم معلومات كاملة عنها، من أجل التعرف على هوياتهم.
وسلّمت سلطات الاحتلال، خلال الأيام الماضية، ما مجموعه 135 جثماناً على 4 دفعات، جميعهم من أبناء قطاع غزة، الذين سقطوا داخل غلاف غزة، وبعد معاينة الجثامين اتضح تعرضها للتنكيل، وسرقة أعضاء، وإعدامات ميدانية.

70 مليون طن من الركام
كشفت التهدئة الحالية عن جزء من الدمار الهائل الذي حل بقطاع غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق شمال وجنوب القطاع. ورغم أن الاحتلال ما زال يحكم سيطرته على مدينة رفح بالكامل، وجميع المناطق الشرقية للقطاع، إلا أن حجم الدمار في أجزاء مدينة خان يونس، ومناطق شمال وجنوب القطاع كان كبيراً.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ عامين، بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف تشرين الأول الجاري إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض، وهذا الركام يضم آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمّرها الاحتلال عمداً، ما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة.
ووفق المكتب الإعلامي ستواجه عمليات إزالة الركام معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال إدخالها، وإغلاق المعابر بشكل كامل، إلى جانب المنع الإسرائيلي المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين.
وقال، إن هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر، والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني بعدما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية.
كما تشير التقديرات الأولية إلى وجود نحو 20,000 مقذوف وجسم خطير لم تنفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقاها جيش الاحتلال، تمثل تهديداً كبيراً لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة لها أو الركام في محيطها.
وشدد المكتب الإعلامي على أهمية صياغة خطة شاملة لإدارة الركام، تشمل تحديد أماكن التكدّس، والتعامل مع المخلفات الخطرة، ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت، بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة، بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به.
وما زال الركام والأجسام الخطرة تحول دون عودة نازحين إلى مناطق انسحب منها جيش الاحتلال، إذ ينتظر المواطنون فتح الشوارع، وتنظيف بعض الأماكن، ليتسنى لهم العودة من جديد، وسط مناشدات بالبدء بتلك العملية فوراً.