كشف تقرير نشره موقع "بوليتيكو" الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة، تفاصيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى واشنطن، والتي غادرها "غير راضٍ" بعد أن أخفقت محاولاته لإقناع الرئيس الأمريكي ترمب بتزويد بلاده بصواريخ "توماهوك" المتطورة، في خطوة كان يأمل أن تعزز القدرات الدفاعية لأوكرانيا في مواجهة الضغوط الروسية المستمرة.
وبحسب التقرير، فإن المحادثات بين الجانبين الأمريكي والأوكراني كانت معقدة للغاية، إذ شعرت كييف بأن المسؤولين الأمريكيين كانوا "يجسّون النبض" لمعرفة حدود التنازلات التي يمكن أن تقدمها أوكرانيا دون أن تؤدي إلى تصعيد عسكري مباشر مع موسكو.
وأكد مصدر أمريكي مطلع أن التقييم السائد في واشنطن كان يتمحور حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم على الاستمرار في الحرب، ويمتلك "آلة حرب قوية"، ما يجعل أي قرار بتزويد أوكرانيا بأسلحة متقدمة خطوة محفوفة بالمخاطر، قد تؤدي إلى تصعيد واسع في النزاع.
وأشار التقرير إلى أن أحد المشاركين في المحادثات، شخص يُدعى "ويتكوف"، أكد خلال لقاء جمع بين ترمب وزيلينسكي، أن الهدف الاستراتيجي للروس يتمثل في السيطرة على إقليم دونباس بأكمله، وهو ما يجعل أي دعم عسكري أمريكي حساسًا للغاية من منظور واشنطن.
وكان ذلك سببًا رئيسيًا وراء تردد الإدارة الأمريكية في تقديم الأسلحة النوعية التي طلبتها أوكرانيا.
أما التحول الأكثر دراماتيكية في الموقف الأمريكي، فقد جاء بحسب مصدر آخر مطلع تحدث لـ"بوليتيكو" نتيجة تدخل مباشر من الكرملين.
وأوضح المصدر أن "بوتين بمكالمة هاتفية واحدة نجح في تغيير رأي ترمب بشأن أوكرانيا مرة أخرى"، في إشارة واضحة إلى التأثير الكبير الذي يمارسه الرئيس الروسي على قرارات إدارة ترمب المتعلقة بالصراع المستمر في أوكرانيا.
ويشير هذا التطور إلى الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الروسية في تشكيل مواقف الدول الغربية، حتى في وجود قيادات قوية مثل ترمب، الذي كان يُنظر إليه سابقًا كحليف محتمل لأوكرانيا في تزويدها بأسلحة نوعية.
مبادرة أوروبية لعضوية منقوصة
وفي سياق الجهود الأوكرانية للاندماج في المنظومات الغربية، كشف التقرير عن مبادرة أوروبية جديدة، إذ نقل "بوليتيكو" عن مسؤول أوروبي مطلع أن هناك مقترحًا "غير رسمي" يتم تداوله بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لإنشاء مسار جديد لانضمام دول مثل أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود، دون منحها حقوق تصويت كاملة.
وتسمح هذه المبادرة، التي لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب موافقة إجماعية من كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي، للدول المرشحة بالاستفادة من المزايا الاقتصادية والمؤسسية لعضوية الاتحاد، مثل الوصول إلى برامج التمويل والتعاون الاقتصادي، ولكن دون تمتعها بحق النقض (الفيتو).
ويهدف هذا المسار إلى تسهيل عملية التوسع للاتحاد، مع الحفاظ على استقرار آليات صنع القرار داخل الهيكل الأوروبي، وتجنب التعطيل الذي يمكن أن يحدث عند منح العضو الجديد كامل الصلاحيات من اليوم الأول.
ويعكس هذا المقترح اهتمامًا أوروبياً بالحفاظ على توازن القوة داخل الاتحاد، مع دعم الدول التي تواجه تحديات أمنية وسياسية، مثل أوكرانيا، دون المساومة على فعالية القرارات المشتركة في الاتحاد. ويُتوقع أن تخضع هذه المبادرة لمزيد من النقاشات والحوارات بين أعضاء الاتحاد قبل اعتمادها بشكل رسمي، إذ يشكل التوافق السياسي بين الدول الأعضاء شرطًا أساسيًا لنجاح أي توسع مستقبلي.
0 تعليق