في تصعيد هو الأعنف حتى الآن، وضع وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي قدماً وبسرعة في إقرار قانون "عقوبة الإعدام للأسر الفلسطينيين " واستئناف الحرب على غزة لتفكيك حركة حماس، وإما مواجهة انهيار الائتلاف الحكومي الهش.
وأطلق بن غفير تهديداته الصريحة، اليوم الاثنين، بالتزامن مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وبعد ساعات فقط من اكتمال عودة المحتجزين الأحياء من قطاع غزة، معتبراً أنه لم يعد لدى نتنياهو أي "أعذار" لعدم تنفيذ الوعود التي قطعها لليمين المتطرف.
مهلة 3 أسابيع لقانون الإعدام.. وإلا!
حدد بن غفير مهلة زمنية واضحة لتمرير مشروع قانون "عقوبة الإعدام" المثير للجدل، والذي يعتبره حجر الزاوية في أجندة حزبه اليميني المتطرف "عوتسما يهوديت".
وقال للصحافيين إنه إذا لم يتم إقرار القانون في القراءة الأولى بالكنيست خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فإن حزبه لن يعد نفسه مُلزماً بالتصويت مع الائتلاف في أي قضايا أخرى.
ويمثل هذا التهديد ضربة قوية للانضباط الائتلافي، ويعني عملياً شل قدرة الحكومة على تمرير أي تشريعات أخرى، مما يمهد لانهيارها.
وادعى بن غفير أن إقرار قانون الإعدام سيردع ما وصفه بـ"الإرهاب"، متجاهلاً الانتقادات الدولية الواسعة لهذا القانون.
"إذا لم تُفكِّك حماس.. سأُفكّك الحكومة"
لم يتوقف بن غفير عند حدود قانون الإعدام، بل كرر مطلبه الثاني والأكثر خطورة: ضرورة استئناف الحرب وتفكيك حركة حماس بشكل كامل. وكشف بن غفير أن نتنياهو كان قد "وعده" بذلك شخصياً.
ووجه تهديداً مباشراً وصريحاً لنتنياهو قائلاً: "ما أريده، وهذا ما وعدني به نتنياهو أيضاً، هو تفكيك حماس.
وإذا لم يُفككها، فهو يعلم جيداً ما سيحدث".
وعندما سُئل عن معنى "ما سيحدث"، أوضح بن غفير بشكل لا لبس فيه: "إذا لم تُفكِّك الحكومة حماس، فسأُفكّك الحكومة".
وكان بن غفير قد أطلق تهديداً مماثلاً مساء السبت في مقابلة تلفزيونية، لكنه رفض حينها تحديد مهلة زمنية، مما يجعل تصريحات اليوم بمثابة إعلان حرب سياسية مفتوحة على نتنياهو.
ضغط هائل وائتلاف على حافة الهاوية
تُظهر هذه التصريحات حجم الضغوط الهائلة التي يمارسها اليمين المتطرف على نتنياهو، وتكشف عن مدى هشاشة الائتلاف الحكومي، الذي يعتمد بشكل كبير على دعم أحزاب بن غفير وسموتريتش.
إن ربط استقرار الحكومة بتشريع قانون الإعدام واستئناف الحرب يضع نتنياهو في مواجهة مباشرة ليس فقط مع المعارضة الداخلية، ولكن أيضاً مع الوسطاء الدوليين (الولايات المتحدة، مصر، قطر، وتركيا) الذين يسعون جاهدين لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المراحل التالية من "اتفاق شرم الشيخ"، والتي تشمل الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار.
نتنياهو أمام مفترق طرق
أصبح مستقبل الائتلاف الحاكم الآن معلقاً بقرار نتنياهو. فإما أن يرضخ لمطالب شركائه المتطرفين، مما يعني نسف اتفاق وقف إطلاق النار، وتحدي الإدارة الأمريكية، وإعادة إشعال حرب مدمرة؛ وإما أن يتجاهل تهديدات بن غفير، ويواصل مسار التهدئة، مما يعني المخاطرة بانهيار حكومته والدعوة لانتخابات مبكرة قد لا تكون نتائجها في صالحه.
وبهذا، يصبح مصير قانون الإعدام، ومصير اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، مرتبطين بشكل وثيق بقدرة نتنياهو على احتواء هذه الأزمة الائتلافية الحادة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
0 تعليق