دلهوم: كفالة إخلاء سبيل هانيبال القذافي «ابتزاز» وصفقة مالية سياسية
ليبيا – اعتبر عقيلة دلهوم، رئيس اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن هانيبال القذافي، أن قرار قاضي التحقيق اللبناني بإخلاء سبيل موكّله مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار «نوع من الابتزاز»، مشيرًا إلى أن «الرقم الخيالي يعد صفقة مالية وسياسية»، وذلك في حوار مع «إرم نيوز».
ليست تطورًا إيجابيًا
قال دلهوم إن ربط الحرية بكفالة «خيالية» لا يعكس العدالة، بل يؤكد «استمرار النهج الابتزازي» في القضية، مؤكدًا أن مواطنًا بريئًا يدفع الثمن باسم العدالة بعد انتظار دام عقدًا كاملًا.
الوضع القانوني الراهن
أوضح أن القرار «يؤكد براءة هانيبال من أي علاقة بقضية الإمام موسى الصدر»، لكنه أبقى على منعه من السفر وفرض الكفالة، ما يجعل حريته «منقوصة»، معتبرًا أن الحل العادل هو إطلاق سراحه «فورًا ودون قيد أو شرط».
مسألة الكفالة والطعن
أشار دلهوم إلى أن الحديث عن أموال لهانيبال «تهمة مزيفة» لم تثبت منذ 2011، وأنه «لا يملك أصولًا للتصرف فيها»، معتبرًا الكفالة «دليلًا على هدف سياسي ومالي بحت». ولفت إلى أن الفريق القانوني يدرس الطعن والمطالبة بإخلاء سبيل ضمن إجراءات عادلة «لأن العدالة لا تُقاس بالدولارات».
التواصل والدعم الليبي
أكد أن القضية «تخص مواطنًا ليبيًا مظلومًا»، مرحّبًا بأي جهد رسمي أو شعبي ليبي يسهم في «تحرير هانيبال القذافي»، وحفظ كرامته وتسريع إطلاق سراحه.
الوضع الصحي والنفسي
بيّن أن وضع هانيبال «صعب للغاية» بعد عقد من الاحتجاز القسري في «ظروف غير إنسانية»، مع حرمان من التواصل العائلي وتعرّض لضغوط نفسية ومعيشية «شديدة»، بما «يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان».
تعاطٍ حقوقي متزايد
ذكر وجود تجاوب متزايد من منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية تعتبر ما يحدث «احتجازًا تعسفيًا مخالفًا للقانون الدولي»، وأن الأمم المتحدة ومنظمات كبرى تسلّمت تقارير رسمية عن الانتهاكات.
الخطوة التالية بعد الإفراج
شدّد على أن ربط الحرية بمبلغ مالي «سابقة خطيرة لا تليق بالقضاء اللبناني»، مؤكدًا أنه «بعد ثبوت البراءة، يستحق هانيبال التعويض لا الكفالة»، وله الحق في «مقاضاة المتورطين والمطالبة بتعويض شامل» عن سنوات الاحتجاز، معتبرًا أن القضية تحوّلت إلى «قضية كرامة وطنية وحقوقية».
0 تعليق