أعلنت الحكومة البريطانية عن رفع هيئة تحرير الشام من قائمتها الرسمية للمنظمات الإرهابية، في خطوة سياسية لافتة تهدف إلى تعزيز التعاون المباشر مع الحكومة السورية الجديدة في دمشق.
وجاء هذا القرار بعد تقديم أمر رسمي إلى البرلمان البريطاني لإزالة الهيئة من قائمة المنظمات المحظورة، مما يمهد الطريق لتعميق العلاقات مع السلطة الجديدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار أولويات السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، والتي تشمل مكافحة الإرهاب، والهجرة، والتصدي لبرامج الأسلحة الكيميائية.
صعود الشرع ومتغيرات ما بعد الأسد
يأتي هذا التحول البريطاني الجذري في أعقاب المتغيرات السياسية والميدانية الدراماتيكية التي شهدتها سوريا. فبعد صعود قوى المعارضة بقيادة الرئيس أحمد الشرع (القائد السابق لهيئة تحرير الشام) وسيطرتها على دمشق، وجدت القوى الغربية نفسها أمام واقع جديد.
وكانت "هيئة تحرير الشام" قد أُدرجت لأول مرة في عام 2017 كاسم مستعار لتنظيم القاعدة. لكن خلال السنوات الماضية، سعت الهيئة لفك ارتباطها بالقاعدة والظهور كقوة محلية تدير شؤون المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السابق.
ومع تولي هذه القوة مقاليد الحكم في دمشق، أصبحت لندن وواشنطن أمام خيارين: إما الاستمرار في المقاطعة بناءً على التصنيفات القديمة، أو الانخراط البراغماتي مع السلطة الفعلية على الأرض لحماية المصالح الغربية. ويبدو أن لندن، تبعاً لواشنطن، اختارت المسار الثاني، معتبرة أن الحكومة السورية الجديدة هي الشريك الوحيد القادر على ضبط الأمن ومحاربة التنظيمات الأكثر تطرفاً.
مبررات لندن: "الأمن القومي" أولوية قصوى
أكدت الحكومة البريطانية أن القرار جاء بعد "مشاورات دقيقة مع شركاء تنفيذيين وإدارات معنية، إضافة إلى تقييم شامل أجرته مجموعة مراجعة الحظر المشتركة بين الحكومات".
وشدد البيان على أن "السلامة والأمن القومي البريطاني يظلان أولوية قصوى، ولم يتخذ هذا القرار باستخفاف".
مكافحة داعش وتأمين الأسلحة الكيميائية
حدد البيان البريطاني هدفين رئيسيين لهذا التعاون:
محاربة تنظيم "داعش": اعتبر البيان أن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً خطيراً في سوريا. وأشار إلى أن "رفع الحظر عن هيئة تحرير الشام سيسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة في محاربة داعش، ويعزز من أمن المملكة المتحدة".
ملف الكيماوي: أعربت الحكومة عن ترحيبها بالتزام الرئيس أحمد الشرع بالقضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية الذي خلفه نظام الأسد، معتبرة أن التعاون مع السلطات الحالية سيكون حاسماً لضمان تفكيك هذا البرنامج.
توافق مع الموقف الأمريكي
يتوافق هذا القرار البريطاني بشكل كامل مع خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق هذا العام، بإزالة هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع تحركات غربية أخرى لإعادة الانخراط مع دمشق، كان أبرزها "القرار الأمريكي" بإلغاء قانون قيصر للعقوبات، الذي كان يستهدف نظام الأسد، وهي خطوة رحبت بها دمشق باعتبارها بادرة حسن نية ضرورية لعودة الاستقرار.
يُعد قرار رفع التصنيف عن "هيئة تحرير الشام" خطوة محورية تتجاوز مجرد الاعتراف السياسي؛ فهو يزيل العائق القانوني الأكبر أمام عودة الحياة الاقتصادية وجهود إعادة الإعمار في سوريا. فبموجب التصنيف، كانت المساعدات الإنسانية والتحويلات المالية الدولية شبه مستحيلة، مما فاقم الأزمة. أما الآن، يفتح هذا القرار الباب أمام الحكومات الغربية للتعامل المباشر مع الإدارة الجديدة في دمشق، وتقديم الدعم اللازم لإعادة بناء المؤسسات، والأهم من ذلك، تمكين الحكومة السورية الجديدة كشريك شرعي في الحرب المستمرة ضد خلايا تنظيم "داعش".
0 تعليق