"رايتس ووتش" تتهم الإكوادور باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين - الأول نيوز

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، الشرطة وقوات الأمن الإكوادورية بفرض قيود على حرية التجمع واستخدام القوة المفرطة في بعض الحالات أثناء تعاملها مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، المندلعة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشهد الإكوادور احتجاجات منذ 18 من الشهر الماضي، بقيادة أكبر منظمة للسكان الأصليين في البلاد وذلك رفضا لقرار الرئيس دانييل نوبوا إلغاء دعم الوقود.

واعتبرت رايتس ووتش أنه بالرغم من لجوء بعض المحتجين إلى العنف، فإن معظم المظاهرات كانت سلمية، وردت الحكومة عليها بنشر الجيش الذي استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدة مناسبات.

كما اتهمت حكومة الإكوادور المحتجين بـ"الإرهاب" وجمدت حسابات مصرفية تخص منظمات وشخصيات بيئية ومن السكان الأصليين.

وقالت مديرة قسم الأميركيتين في منظمة هيومن رايتس ووتش خوانيتا غويبيرتوس إن حكومة الإكوادور مطالبة باحترام حقوق المحتجين ومعالجة الأسباب التي تدفع المواطنين للنزول إلى الشارع بشكل دوري.

ودعت غويبيرتوس الحكومة إلى التحقيق مع من يرتكب أعمال عنف، لكن ذلك لا يبرر وصم باقي المتظاهرين أو استخدام القوة المفرطة ضدهم، وشددت على أن حكومة الإكوادور يجب أن تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات وأن تستمع إلى المطالب المشروعة التي يرفعها المحتجون في الشوارع".

وأعلنت "رايتس ووتش" أنها تحققت من 15 مقطع فيديو يظهر الجنود أو رجال الشرطة يفرقون مظاهرات سلمية بالقوة ويستخدمون الغاز المسيل للدموع والأسلحة غير الفتاكة بطريقة عشوائية وغير ضرورية.

كما راجعت المنظمة وثائق رسمية تتعلق بإغلاق وسيلة إعلامية وفتح تحقيقات ضد مدافعين عن البيئة وأشخاص من السكان الأصليين، وطلبت تعليقات من وزارتي الداخلية والدفاع حول مزاعم الانتهاكات.

وكان رئيس الإكوادور نوبوا قد ألغى دعم الوقود المستمر منذ عقود في 12 سبتمبر/أيلول، مما رفع أسعار الوقود بأكثر من 50%، مبررا القرار بأن الدعم يكلف الدولة 1.1 مليار دولار سنويا وهو ما عده مؤثرا على استدامة المالية العامة، وردت عليه منظمات وعمال بإعلان احتجاجات فورية.

إعلان

وفي 16 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس حالة الطوارئ في 7 من أصل 24 محافظة، بسبب ما سماه "اضطرابات داخلية خطيرة" كان المحتجون الذين أغلقوا الطرق سببا لها، وعلق المرسوم حق التجمع السلمي وسمح بنشر الجيش في الشوارع.

وعلى الرغم من أن المحكمة الدستورية قلصت لاحقا نطاق المرسوم ليشمل محافظتين فقط، فإن الرئيس نوبوا أصدر مرسوما جديدا في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شمل 10 محافظات إضافية.

وأمام هذا الوضع، دعا اتحاد القوميات الأصلية في الإكوادور وحركات أخرى في 18 سبتمبر/أيلول إلى إضراب وطني احتجاجا على إلغاء دعم الوقود، وسوء الخدمات الصحية والتعليمية، واستمرار التنقيب النفطي في أراضي السكان الأصليين، مما أدى إلى انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد لتتحول إلى موجة غضب واسعة ضد الحكومة.