في قضية فريدة من نوعها، تعكس الصدام المتزايد بين الثقافة الرقمية الحديثة والأعراف الاجتماعية المحافظة، أمرت محكمة في مدينة كانو، كبرى مدن شمال نيجيريا، بإتمام زواج اثنين من مشاهير "تيك توك" في البلاد.
وجاء هذا الحكم غير المألوف بعد أن نشر الثنائي مقطع فيديو اعتبر "منافياً للآداب"، فيما أسندت المحكمة مهمة تنفيذ الزواج إلى شرطة "الحسبة" الدينية.
تُعد مدينة كانو المركز التجاري والثقافي لشمال نيجيريا، وهي منطقة تتبع نهجاً اجتماعياً محافظاً للغاية.
وتطبق ولاية كانو، إلى جانب عدة ولايات أخرى في الشمال، نظاماً قضائياً مزدوجاً، يشمل القانون المدني النيجيري وتطبيق الشريعة الإسلامية في المسائل الشخصية وبعض الجرائم الجنائية.
وتُعتبر "شرطة الحسبة" هي الهيئة الدينية الرسمية المكلفة بإنفاذ القواعد الأخلاقية والاجتماعية المستمدة من الشريعة في الولاية.
وقد كثفت "الحسبة" في السنوات الأخيرة من رقابتها على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، التي ترى أنها تشجع على سلوكيات "غير أخلاقية" وتخالف التقاليد المحلية.
أفادت مصادر قضائية وأمنية لوكالة فرانس برس، يوم الثلاثاء، بأن القاضي أصدر أمراً صريحاً لشرطة "الحسبة" بإتمام زواج إدريس ماي ووشيريا وباسيرا يار غودا، خلال مهلة أقصاها 60 يوماً.
واندلعت القضية بعد أن نشر النجمان، اللذان يحظيان بمتابعة واسعة، مقاطع فيديو تظهرهما وهما يتبادلان القُبل ويعانقان بعضهما.
وبحسب السلطات، فإن هذا التصرف، الذي يُعدّ مقبولاً في ثقافات أخرى، يُعتبر في مجتمع كانو المحافظ خروجاً فاضحاً على التقاليد ومخالفة للآداب العامة، خاصة وأن العلاقة لم تكن في إطار زواج رسمي.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية في كانو، بابا جيبو إبراهيم، أن المحكمة "أمرت شرطة الحسبة بعقد قران الرجل والمرأة لأنهما أظهرا علناً حبهما على تيك توك"، مضيفاً أن الزواج يجب أن يتم "في غضون شهرين".
وفي تطور لافت، أكد مسؤول في شرطة "الحسبة" أن "العروسين وافقا على القرار"، مما يشير إلى قبولهما بهذا الحكم لتسوية وضعهما القانوني والاجتماعي.
يمثل هذا الحكم تحولاً في أساليب تعامل السلطات في كانو مع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
فبدلاً من الاكتفاء بالعقوبات التقليدية كالغرامات أو السجن أو الجلد، لجأت المحكمة إلى حل اجتماعي "إصلاحي" من منظورها، وهو إضفاء الشرعية على العلاقة التي تم التعبير عنها علناً.
تسلط هذه الواقعة الضوء على التحدي الذي تواجهه المجتمعات المحافظة حول العالم في التعامل مع التأثير الهائل للمنصات الرقمية. فبينما توفر هذه المنصات مساحة للتعبير الشخصي، فإنها تصطدم مباشرة بالهياكل القانونية والدينية الراسخة.
وتُظهر هذه القضية أن شرطة "الحسبة" في كانو، التي تقوم بانتظام باعتقال ومعاقبة مؤثرين تعتبر محتواهم "غير أخلاقي"، توسع نطاق سلطتها لفرض رؤيتها الأخلاقية ليس فقط في الشارع، ولكن أيضاً في الفضاء الافتراضي.
ومع موافقة الثنائي على إتمام الزواج، تُطوى صفحة هذه القضية، لكنها تترك أثراً واضحاً ورسالة قوية موجهة إلى صانعي المحتوى في شمال نيجيريا.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بكيفية تعامل "الحسبة" مع الحالات المماثلة مستقبلاً، وما إذا كان هذا الحكم سيشكل سابقة قضائية جديدة تُستخدم فيها سلطة المحكمة لتشكيل العلاقات الاجتماعية التي تبدأ على الإنترنت.
0 تعليق