في أعقاب واحدة من أخطر عمليات السرقة التي شهدها متحف اللوفر، والتي كشفت عن ثغرات أمنية كارثية، بدأت معطيات جديدة تطفو على السطح، موضحة كيف تمكن اللصوص من تنفيذ عمليتهم بجرأة غير مسبوقة.
فقد أظهر تقرير حديث صادر عن هيئة رقابية عليا في فرنسا وجود "تأخيرات واضحة ونقص ملحوظ" في تحديث أنظمة المراقبة، مما أثار تساؤلات جدية حول جاهزية المتحف الأكثر زيارة في العالم لحماية كنوزه.
السرقة الجريئة التي هزت باريس وفقاً لموقع "فرنسا إنفو"، فإن تفاصيل السرقة التي وقعت في "قاعة أبولون" المرموقة، تثير قلقاً بالغاً.
لم تكن العملية سرية أو ليلية، بل نفذها اللصوص في وضح النهار مستخدمين شاحنة رفع حمولة (رافعة شوكية)، في اختراق أمني فاضح لواحد من أكثر الأماكن تحصيناً في العالم.
وتمكن المشتبه بهم من الفرار بعد تنفيذ عمليتهم، ولا تزال السلطات الفرنسية تبحث عنهم، تاركة خلفها صدمة في الأوساط الثقافية العالمية، وتساؤلات حول كيفية تمكن مركبة ثقيلة من الوصول إلى قاعة عرض تاريخية وتنفيذ سرقة دون رادع.
تقرير "محكمة الحسابات" يكشف المستور جاءت الإجابة عن هذه التساؤلات في تقرير حديث صادر عن "محكمة الحسابات الفرنسية"، وهي هيئة مستقلة عليا لمراقبة إدارة الأموال العامة.
التقرير، الذي من المقرر نشر نسخته الكاملة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أشار إلى وجود تأخيرات "كبيرة ومستمرة" في تحديث أنظمة المراقبة والتقنيات الأمنية في المتحف.
أرقام صادمة لغياب المراقبة كانت الأرقام التي كشفها التقرير صادمة؛ ففي قسم "دينون"، الجناح الحيوي الذي يضم كلاً من "قاعة أبولون" (موقع السرقة) ولوحة "الموناليزا" الشهيرة، لا تحتوي نحو ثلث الغرف على أي كاميرات مراقبة على الإطلاق.
والوضع أسوأ في قسم "ريشليه"، حيث وجد التقرير أن ثلاثة أرباع الغرف في هذا الجناح تخلو تماماً من أنظمة المراقبة بالفيديو.
وبشكل عام، فإن أقل من ثلث غرف المتحف مجهزة بكاميرات.
وأظهر التقرير أن وتيرة تحديث هذه الأنظمة كانت بطيئة بشكل غير مقبول، حيث لم تُركب سوى 138 كاميرا إضافية فقط خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بمساحة المتحف وحجم المخاطر.
انتقاد للإدارة وضعف الإنفاق الأمني وعبرت محكمة الحسابات عن استيائها مما وصفته بـ"ضعف الإرادة الإدارية" لدى إدارة المتحف لمعالجة هذا النقص، على الرغم من توفر ميزانية سنوية كبيرة تصل إلى 323 مليون يورو.
وأشار التقرير بوضوح إلى أن الإنفاق المخصص لقطاع الأمن لا يتناسب إطلاقاً مع حجم الاحتياجات الفعلية لحماية هذا الإرث العالمي.
رد إدارة اللوفر وفي أول رد فعل على هذه المعطيات، أكد رئيس متحف اللوفر أن الإدارة تدرك هذه التحديات.
وأشار إلى أن مشروع "اللوفر النهضة الجديدة"، الذي تم إطلاقه في يناير/كانون الثاني الماضي، يتضمن خطة لتعزيز شامل لكافة الأنظمة الأمنية لحماية هذا الصرح الثقافي والذاكرة الحضارية التي يمثلها للعالم.
وبينما تستمر عملية البحث عن اللصوص، تجد إدارة اللوفر نفسها الآن في سباق مع الزمن لإثبات جديتها في تنفيذ وعودها. ففضيحة الرافعة الشكية، مدعومة بتقرير "محكمة الحسابات"، وضعت المتحف الشهير تحت ضغط هائل لتحديث أنظمته الأمنية المتهالكة، لضمان عدم تكرار مثل هذا الاختراق المهين في المستقبل.
0 تعليق