أعلن النائب أحمد الطيبي، النائب في الكانيست "الإسرائيلي"، أن الكنيست سيصوت، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على اقتراحي قانون وصفهما بـ"الخطيرين"، يتعلقان بضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الطيبي أن كتلته، بالتنسيق مع القائمة الموحدة وأحزاب أخرى في المعارضة، مجندة بالكامل لإسقاط المشروعين، معتبراً مجرد طرحهما دليلاً على "فاشية السياسة لدى الاحتلال وتطرفها".
يأتي طرح مشروعي قانون الضم في وقت حساس يتزامن مع الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي رعته الولايات المتحدة وتم تثبيته في "قمة شرم الشيخ للسلام".
وتُعتبر قضية ضم الضفة الغربية من أكثر القضايا حساسية وتفجراً في الصراع الفلسطيني-الاحتلال، حيث ترفض الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أي خطوات أحادية لفرض سيادة الاحتلال على الأراضي المحتلة عام 1967، وتعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة محاولات متكررة من قبل اليمين المتطرف في دولة الاحتلال لتمرير تشريعات تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، خاصة الكتل الاستيطانية الكبرى والمناطق المصنفة "ج" حسب اتفاقيات أوسلو.
وتعتمد هذه المحاولات على استغلال الظروف السياسية الداخلية والإقليمية، وغالباً ما تصطدم بمعارضة داخلية ودولية. ويمثل طرح هذين المشروعين مجدداً اختباراً لقوة الائتلاف الحكومي اليميني الحالي، ومدى قدرة المعارضة على لجم طموحاته التوسعية.
أوضح النائب الطيبي في بيان صحفي صدر عنه الأربعاء، أن الاقتراح الأول مقدم من عضو الائتلاف الحاكم، آفي معوز، وهو شخصية يمينية متطرفة معروفة بمواقفها الداعية لفرض الهوية اليهودية على الدولة.
ويدعو اقتراح معوز بشكل صريح إلى "فرض القانون الإسرائيلي والمدني على الضفة الغربية وضمها رسمياً"، وهو ما يُعرف بالضم القانوني الكامل .
أما الاقتراح الثاني، فمقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، وهو يركز بشكل أكثر تحديداً على ضم الكتلة الاستيطانية الكبرى "معاليه أدوميم"، الواقعة شرق القدس المحتلة، والتي تعتبرها دولة الاحتلال ذات أهمية استراتيجية كبرى لربط القدس بمنطقة غور الأردن وفصل شمال الضفة عن جنوبها.
ورغم خطورة المشروعين، أبدى الطيبي تفاؤلاً حذراً بإمكانية إسقاطهما في التصويت التمهيدي.
وقال: "أتوقع أن يسقط الاقتراحان في التصويت، إذ أن المعارضة ستُسقط اقتراح آفي معوز، بينما اقتراح ليبرمان لا يملك أغلبية كافية لتمريره".
وأكد الطيبي على التنسيق الكامل بين القوى العربية وأحزاب المعارضة الأخرى لتحقيق هذا الهدف.
وقال: "نحن، في كتلة الجبهة والعربية للتغيير، ومعنا أيضاً كتلة القائمة الموحدة، مجندون بالكامل لإسقاط المشروعين. وقد أجرينا اتصالات وتنسيقاً مع أحزاب أخرى في المعارضة لضمان هذا الهدف".
اعتبر النائب الطيبي أن مجرد طرح هذه القوانين للتصويت في الكنيست هو بحد ذاته مؤشر خطير.
وقال إن ذلك "دليل على فاشية السياسة لدى الاحتلال وتطرفها"، ويعكس مدى هيمنة التيار اليميني المتطرف على دوائر صنع القرار، وسعيه المستمر لفرض وقائع جديدة على الأرض تقوض أي فرصة مستقبلية لحل الدولتين.
تتجه الأنظار اليوم إلى الكنيست لمتابعة نتائج التصويت على هذين المشروعين الخطيرين.
وبينما تتوقع المعارضة النجاح في إحباطهما، يبقى مجرد طرحهما بمثابة رسالة سياسية واضحة حول نوايا اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، وتحدٍ للمجتمع الدولي الذي يرفض سياسة الضم والاستيطان.
ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بنتائج التصويت، وردود الفعل الفلسطينية والدولية عليها.
0 تعليق