جامعة كامبريدج تتجه لاستبعاد الاستثمارات في الأسلحة المثيرة للجدل - الأول نيوز

أوصت مجموعة العمل التابعة لجامعة كامبريدج، في تقريرها النهائي، باستبعاد الاستثمار في الشركات التي تصنع أسلحة تُعد "مثيرة للجدل" بموجب القانون البريطاني، مثل الذخائر العنقودية والألغام الأرضية والأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وتشكلت مجموعة العمل في أواخر 2024 في أعقاب احتجاجات طلابية استمرت 100 يوم، ومطالبة رسمية من أعضاء هيئة التدريس بأن تراجع الجامعة علاقاتها المالية والبحثية مع شركات الصناعات الدفاعية، بهدف تقييم مدى توافق هذه العلاقات مع القيم المؤسسية للجامعة.

التقرير، الذي أُعد بتكليف من مجلس الجامعة، شدد على ضرورة التوازن بين الاعتبارات الأخلاقية والعائد المالي، مؤكدا أن نموذج الاستثمار الحالي يحقق أداء ماليا متفوقا، وأن فرض قيود إضافية قد يضر بعائدات الوقف الجامعي.

ورغم اتفاق أعضاء المجموعة على استبعاد الأسلحة المحظورة قانونا، فقد انقسموا بشأن الأسلحة التقليدية. حيث رأى فريق أنه لا ينبغي فرض قيود جديدة، في حين دعا آخرون إلى تقليص الاستثمارات في هذه الشركات إلى أقل من 1%، وطالب فريق ثالث بالانسحاب الكامل منها تدريجيا.

وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أكد التقرير على أهمية الحفاظ على حرية الباحثين، مع التوصية بعدم إجراء بحوث مرتبطة مباشرة بصناعة الأسلحة المثيرة للجدل، إلا إذا كانت قانونية في المملكة المتحدة. كما اقترح إنشاء آلية لمراجعة الشراكات البحثية الإستراتيجية مع شركات تصنيع الأسلحة.

ودعا التقرير إلى تحسين مستوى الشفافية في الإفصاح عن الاستثمارات الدفاعية، وتقديم تقارير سنوية عن مدى الالتزام بسياسات الاستثمار الأخلاقي، دون الإخلال بسرية المعلومات.

ومن أبرز توصيات التقرير أيضا تحديث سياسة الاستثمار الخاصة بالجامعة، وإنشاء هيئة استشارية جديدة للأخلاقيات، ومراجعة السياسات بعد 5 سنوات لضمان توافقها مع القيم المؤسسية للجامعة.

إعلان

يذكر أن كلية كينغز في جامعة كامبريدج أعلنت في 22 مايو/أيار الماضي الانسحاب الكامل من الاستثمارات في شركات الأسلحة والشركات المتورطة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، وذلك بعد حملة قانونية قادها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) استمرت عاما، بالتعاون مع حركة طلابية داخل الكلية.

وجاء ذلك القرار بعد ضغوط متواصلة من طلاب "كامبريدج من أجل فلسطين" الذين نظموا فعاليات احتجاجية ومطالبات رسمية.

وكانت تلك الحملة القانونية قد كشفت عن استثمارات تتجاوز 1.5 مليون جنيه أسترليني في شركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتن وباي سيستمز، والتي اتُّهمت بالمساهمة في جرائم حرب عبر توريد أسلحة تستخدم في النزاعات.

كما أن كلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج أيضا قد أعلنت في مايو/أيار الماضي سحب استثماراتها من جميع شركات الأسلحة التي تستفيد منها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وجاء ذلك بعدما كشف أحد المواقع الإلكترونية عن أن "ترينيتي" -التي تعد أغنى كلية تأسيسية في كامبريدج- استثمرت ما يزيد على 78 ألف دولار في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، والتي تنتج 85% من المسيّرات والمعدات الأرضية التي يستخدمها جيش الاحتلال.