الهاشمي دخيل: الزاوية «مدينة مؤثرة ومتمرّدة»… والأمن لن يستقر دون إصلاح وتنمية - الأول نيوز

ليبيا – أكد الهاشمي دخيل، عضو مجلس حكماء وأعيان الزاوية، أن المدينة تُعد من أكثر المدن تأثيرًا في المشهد الليبي، وقد كان لها دور مباشر في ثورة 17 فبراير، مشيرًا إلى أنها «محط أنظار جميع الأطراف» وأن تاريخها يشهد بأنها «المدينة المتمرّدة على الأنظمة وحتى على نفسها»، وذلك خلال برنامج «حوارية الليلة» على قناة «ليبيا الأحرار»، الذي تابعته صحيفة المرصد.

جذور الأزمة بعد 2011 وتداعياتها
أوضح دخيل أن الصراعات الحالية نتاج غياب عوامل كان يفترض توفرها منذ انتهاء حرب 2011 مرورًا بالانتخابات، وما أعقبها من انفراد بالسلطة ومحاولات القفز على إرادة الشعب، ما أفضى إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية تراكمت على مدى السنوات الماضية.

المواطن بين «السندان والمطرقة»
بيّن أن المواطن البسيط أصبح بين «السندان والمطرقة»، مؤكدًا أهمية إعادة توعية الناس بأن ما يجري هو نتيجة خيارات خاطئة وتهميش الخبرات، إلى جانب تدخل القبائل في اختيار الأشخاص بدلًا من الكفاءات، بما يجعل المصالح الخاصة والحزبية مؤثرة في مسار المدينة.

تجاذبات سياسية وتداعيات أمنية
أشار إلى أن الزاوية تأثرت بانتشار المخدرات والمنبّهات، وأن التجاذبات السياسية داخلها تعكس صراعات ليبيا عمومًا، مع تحالفات تتبع تيارات فبراير والكرامة وسبتمبر والتيار الوطني، لافتًا إلى أن تدفّق الأموال والسلاح دفع كل طرف للسعي إلى الهيمنة على السلطة المحلية.

أثر الصراعات الممتد على الشباب والصحة النفسية
قال إن الانخراط في الصراعات المسلحة لأكثر من 14 سنة أثّر على الشباب والحالات النفسية، وكان يفترض بالدولة إنشاء مؤسسات للعلاج، إلا أن ذلك لم يحدث، كما أن المنظمات المحلية والدولية لم تُسهم بفاعلية في دعم الحقوق الإنسانية أو التخفيف من هذه المشكلات.

مسؤوليات الأمن ومأزق مؤسسات الدولة
أوضح أن مديرية أمن الزاوية تتبع وزارة الداخلية ومسؤولة عن إجراءات التقصير، غير أن المشكلة تكمن في مؤسسات الدولة العليا التي «لا تريد الإصلاح أو تحقيق الاستقرار في المنطقة الغربية»، ما يساهم في تصوير الزاوية كمدينة «مارقة».

تداخل الاختصاصات وضعف الإمكانات
لفت إلى تداخل اختصاصات المؤسسات العسكرية والأمنية وما يسببه من فوضى، مشيرًا إلى أن رجال المرور لم يُدعَموا بالملابس أو المركبات اللازمة داخل المدينة بحجّة أنها «خارج نطاق الدولة».

تهميش تنموي واختلال توزيع الموارد
أضاف أن الزاوية أُهملت في مجالات التنمية والاستثمار، إذ انحصرت الميزانيات في الجنوب والشرق وبعض مدن الغرب، بما يعكس ضعف قدرة الحكومة على توزيع الثروات وإتاحة فرص العمل.

إمكانية استعادة الأمن… بشرط التنمية الموازية
أكد أن معالجة الوضع الأمني على غرار طرابلس ممكنة إذا اقترنت الإجراءات الأمنية بخطوات تنموية واستئناف مشاريع استراتيجية متوقفة منذ 2011، مع مساهمة الأعيان والمشايخ وأبناء المدينة في جهود التوعية لضمان الاستقرار.

الهجرة غير الشرعية… ملف خارجي التأثير
أوضح أن ملف الهجرة غير الشرعية طُرح له مقترح من خبراء في البصمة الوراثية والجينات أمام الحكومة والمجلس الرئاسي، لكنه «ملف كبير يُدار من خارج ليبيا وتُضخ فيه الأموال»، ما يزيد تعقيد معالجته داخليًا.