أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال أعلن أنه لن يتم المضي قدما في قانون فرض السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر، في إشارة إلى تعليق مؤقت لمسار التشريع المتعلق بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تداعيات القرار على المشهد السياسي
يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط للبدء بمراجعة التشريع المتعلق بـ فرض السيادة على الضفة الغربية، وهو مشروع يثير جدلا واسعا على المستوى الإقليمي والدولي.
0 تعليق