الفصائل الفلسطينية تتفق بالقاهرة على تسليم إدارة غزة لـلجنة تكنوقراط مؤقتة والدعوة لتفعيل منظمة التحرير - الأول نيوز

في خطوة تعد الأهم منذ انتهاء الحرب، أعلنت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعها بالقاهرة، عن اتفاقها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى "لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط)". 

ويمثل هذا الاتفاق، الذي رعته مصر، التمهيد لعقد حوار وطني شامل يهدف إلى استعادة الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ومناقشة المرحلة الثانية من الخطة الدولية لوقف إطلاق النار.

بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لجهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المباحثات كخطوة تالية لـ"قمة شرم الشيخ للسلام"، بهدف معالجة تداعيات الحرب المدمرة على قطاع غزة. وتزامنت الاجتماعات مع تصعيد خطير في الضفة الغربية، تمثل في مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة" على الضفة، وهو ما أدانه المجتمعون، مثمنين في الوقت ذاته قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف هذا التحرك ووعده بعدم تكراره.

استهل المجتمعون لقاءهم بتوجيه التحية لصمود الشعب الفلسطيني في غزة والوطن والشتات، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى. وبعد نقاشات مستفيضة، أكدت القوى الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا، واتفقت على النقاط التالية:

أولا، أكدت الفصائل على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار.

وشددت على ضرورة الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل شامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح.

وطالبت بالبدء الفوري لعملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين، وضمان إدخال كافة الاحتياجات الإنسانية والصحية دون عوائق.

ثانيا، وهو البند الأبرز، تم الاتفاق على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)".

وستتولى هذه اللجنة تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية، وذلك بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، على قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية.

 كما تقرر إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد الصارم على وحدة النظام السياسي الفلسطيني واستقلالية القرار الوطني.

ثالثا، اتفقت الفصائل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع.

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون على أهمية استصدار قرار أممي بشأن "القوات الأممية المؤقتة" التي تم اقتراحها لمراقبة وقف إطلاق النار.

رابعا، دان المجتمعون كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدين ضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشددوا على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية حتى نيل حريتهم.

خامسا، اتفقت الفصائل على مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات.

ودعوا إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية، والأهم، "تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية" باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث يتم توسيعها لتضم كافة مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية.

يمثل هذا البيان خطوة هامة نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث يقدم "إعلان القاهرة" رؤية وطنية موحدة لإدارة "اليوم التالي" للحرب في غزة.

إن الاتفاق على إدارة "تكنوقراط" للقطاع يلبي مطلبا دوليا وإقليميا أساسيا كشرط لبدء إعادة الإعمار، فيما تمثل الدعوة لتفعيل منظمة التحرير لتشمل كافة القوى (بما في ذلك حماس) تطورا سياسيا داخليا قد يعيد تشكيل المشهد الفلسطيني بأكمله.

اختتم المجتمعون حوارهم بالتأكيد على أن "الوقت من دم" وأن اللحظة الراهنة "مصيرية"، متعهدين أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع "نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية".

ويهدف هذا التوحد إلى الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة للاجئين. كما تقدم المجتمعون بالشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي والوسطاء على جهودهم في دعم القضية الفلسطينية.

تاليا بيان القوى والفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة:
بدعوة من جمهورية مصر العربية، وبرعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستكمالا لجهود الأشقاء الوسطاء في مصر وقطر وتركيا لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعيتها، وآخرها نتائج قمة "شرم الشيخ للسلام" في أكتوبر 2025، فقد عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية. واستهل المجتمعون لقاءهم بتوجيه التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وعلى وجه الخصوص أبناء شعبنا في غزة، وإلى الشهداء والأسرى والجرحى تقديرا لصمودهم وتضحياتهم، وضرورة استكمال كل الجهود من أجل إنهاء المعاناة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبنا وقضيتنا الوطنية. كما جدد المجتمعون تقديرهم للجهود العربية والإسلامية والدولية بما فيها جهود الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب على غزة.

وأكدت القوى الفلسطينية أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس. وأدانت مصادقة برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية" واعتباره عدوانا خطيرا على الهوية والوجود الفلسطيني، مثمنين قرار الرئيس ترامب بوقف هذا التحرك، ووعده بعدم تكراره، كما شددت على أن الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على هذه السياسات، وضرورة العمل على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

واتفق المجتمعون على ما يلي: 1- دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.

2- تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

3- اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع، مؤكدين على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

4- الدعوة إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا حتى نيل حريتهم.

5- مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف لمجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات شعبنا الفلسطيني وقواه الحية كافة.

واختتم المجتمعون حوارهم بالتأكيد أن الوقت من دم، واللحظة الراهنة مصيرية، وتأكيدهم أمام الشعب الفلسطيني بجعل هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو وحدة وطنية دفاعا عن شعبنا وحقه في الحياة والكرامة والحرية وصون أمانة القضية الفلسطينية وحقوق الأجيال القادمة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وبما يكفل حق العودة للاجئين الفلسطينيين. كما تقدم المجتمعون بالشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء على الجهود المبذولة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية. القوى والفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة