فتح: لا بديل عن الشرعية.. وأي قوة دولية يجب أن تكون على الحدود لا داخل غزة - الأول نيوز

فتح : "سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يكتب لها النجاح". فتح ترحب بالتوافق المبدئي على تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة، وتعتبرها"خطوة مهمة ومطلوبة". "فتح": ملف السلاح الفلسطيني يجب معالجته ضمن رؤية وطنية شاملة تؤسس لـ*"سلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد"*.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن نتائج لقاء الفصائل الأخير في القاهرة أثبتت مجددا أن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين هما الإطار الجامع والضامن الوحيد لأي رؤية وطنية موحدة. وشددت الحركة على أن "سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يكتب لها النجاح".

رؤية "فتح" لمرحلة ما بعد الحرب

وضع البيان الخطوط العريضة لرؤية الحركة للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على الأولويات التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ بدء العدوان، وهي:

وقف إطلاق النار الشامل. الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة. إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود. استعادة الحياة إلى القطاع. منع التهجير وتبادل الأسرى والمحتجزين.

ودعت "فتح" كافة القوى للتوحد حول هذه الأولويات، و"عدم الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة".

لجنة إدارة غزة: خطوة مهمة بشرط مرجعية الحكومة

رحبت الحركة بالتوافق المبدئي على تشكيل لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة، معتبرة إياها "خطوة مهمة ومطلوبة". لكنها اشترطت بشكل واضح أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين. وحذرت من أن "أي تجاهل لهذه المرجعية يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس".

القوة الدولية: على الحدود فقط وبقرار أممي

فيما يتعلق بالحديث عن قوة دولية للإشراف على الأمن في غزة، وضعت "فتح" موقفا حاسما:

المسؤولية الأمنية: الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. موقع القوة الدولية: أي قوة دولية "يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع". التفويض: يجب أن يكون وجودها بتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن، وبما لا يمس السيادة الفلسطينية أو دور مؤسساتها الرسمية.

وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب، مؤكدة أن دور "لجنة السلام الدولية" (المقترحة في خطة ترمب) يجب أن يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد، والإشراف على إعادة الإعمار، دون أي مساس بالقرار الوطني أو ولاية مؤسسات دولة فلسطين.

السلاح والوحدة الوطنية: تحت مظلة الشرعية

أكدت "فتح" أن ملف السلاح الفلسطيني يجب معالجته ضمن رؤية وطنية شاملة تؤسس لـ*"سلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد"*.

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية، جددت الحركة تمسكها بالحوار الوطني الشامل، لكنها أكدت أن هذه الوحدة لن تبنى إلا على أرضية صلبة قائمة على الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، وبكل التزاماتها الوطنية والسياسية والقانونية والدولية.