أعلنت وزارة العدل الأردنية، اليوم الأحد، عن أرقام رسمية تشير إلى استمرار جهودها في تطوير الإجراءات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة، وذلك من خلال تطبيق المحاكمات عن بعد وتوسيع نطاق تنفيذ العقوبات البديلة عن الحبس التقليدي.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى تحديث النظام القضائي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وضمان استمرارية العمل القضائي حتى في الظروف الطارئة أو أثناء التحديات المختلفة.
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن عدد جلسات المحاكمة التي أجريت عن بعد خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بلغ 10,800 جلسة.
ويأتي هذا الرقم ليعكس زيادة ملموسة في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع القضائي، بما يسهل على المتقاضين حضور جلساتهم دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، ويقلل الضغط على قاعات المحاكم، كما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وضمان استمرارية العدالة.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ المحاكمات عن بعد لا يقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل يمثل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز فعالية النظام القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير بيئة آمنة لجميع الأطراف المعنية.
ويعتبر هذا التوجه استجابة للتحديات الحديثة، بما في ذلك متطلبات الصحة العامة والحاجة إلى الحد من التكدس في القاعات القضائية، وكذلك لتلبية احتياجات المواطنين الذين يواجهون صعوبات في الحضور الشخصي للمحاكم.
وعلى صعيد العقوبات البديلة، أشارت وزارة العدل إلى أنها قامت بتنفيذ 276 عقوبة بديلة خلال شهر أيلول وحده، تشمل برامج إعادة التأهيل، وأعمال الخدمة المجتمعية، والتدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تكييف العقوبة بما يتناسب مع المخالفين دون اللجوء إلى السجن.
ويظهر هذا الرقم التزام الوزارة بتطبيق بدائل فعالة عن الحبس التقليدي، بما يخفف الضغط على السجون، ويعزز من فرص إعادة تأهيل المخالفين والمساهمة في دمجهم في المجتمع بشكل أفضل.
وبذلك يرتفع إجمالي العقوبات البديلة التي تم تنفيذها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول إلى 1,698 عقوبة.
ويعكس هذا التوجه المستمر توجه المملكة نحو نظام قضائي أكثر حداثة، يوازن بين تحقيق الردع القانوني وحماية حقوق الأفراد، ويؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق العدالة الإصلاحية.
وجددت الوزارة التأكيد على أن تطبيق الإجراءات القضائية الحديثة يمثل أولوية استراتيجية، حيث تعمل على تطوير آليات المحاكمات عن بعد، وتحسين منصات التواصل الإلكتروني بين القضاة وأطراف النزاع، وتسهيل الإجراءات القانونية بشكل يضمن العدالة الناجزة مع المحافظة على الحقوق القانونية لكل الأطراف.
ووفقا للوزارة، فإن تنفيذ هذه البرامج القضائية الحديثة والعقوبات البديلة يعكس رؤية شاملة للنظام القضائي الأردني، يقوم على المرونة والتطوير المستمر، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعدالة، وإتاحة الفرصة للمخالفين لتصحيح سلوكهم دون الحاجة للجوء إلى الحبس، ما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون ويعزز من كفاءة النظام القضائي.
وبهذه الإنجازات، تؤكد وزارة العدل أن التحول الرقمي وتطبيق البدائل عن الحبس يمثلان جزءا أساسيا من استراتيجية تطوير العدالة في المملكة، ويسهمان في بناء منظومة قضائية حديثة وفعالة، تواكب التطورات التقنية والمجتمعية، وتضمن حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين، وتعزز ثقة الجمهور في المؤسسات القضائية.
0 تعليق