في تصعيد سياسي لافت، تراجع وزير المالية في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن اعتذاره للمملكة العربية السعودية بشأن تصريحه المهين حول "ركوب الجمال"، مطلقا هجوما جديدا يربط بشكل مباشر بين أي مستقبل للعلاقات، وموقف الرياض الداعم للإجراءات ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
تصريح سموتريتش، "سنتدبر بدونهم 77 سنة أخرى"، لا يمثل مجرد زلة لسان دبلوماسية، بل هو إعلان موقف سياسي متعمد يعكس سيطرة الأيديولوجيا المتطرفة على القرارات الاستراتيجية في كيان الاحتلال، ويضع عقبة شبه مستحيلة أمام مسار التطبيع الذي تقوده الولايات المتحدة، بربطه بملفات "الإبادة الجماعية" والمحكمة الجنائية الدولية.
التطبيع المستحيل بين "الدولة الفلسطينية" و"الدولة التوراتية"
لفهم أبعاد هذا السجال، يجب وضعه في سياقه السياسي المعقد. لأكثر من عامين، شكل التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي بين إسرائيل والاحتلال الهدف الأسمى للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط، ومسعى استراتيجيا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن هذا المسار اصطدم دائما بشرطين متناقضين.
من جهة، ترهن السعودية التطبيع، كما أكدت مرارا، بقبول الكيان"مسارا سياسيا جديا يقود إلى دولة فلسطينية".
وفي الاطار ذاته ذكرت وكالات ابناء عالمية أن مصدرا سياسيا رفيعا كشف عن تراجع السعودية في مشاركتها بالمحادثات حول مستقبل قطاع غزة، عقب التصريحات التي أدلى بها بتسلئيل سموتريتش ضد الرياض، والتي قال فيها إن "السعوديين سيركبون الجمال"، معتبرا ذلك تدخلا غير مرغوب فيه.
وأوضح المصدر أن هذه التصريحات أضرت مباشرة بالمحادثات مع السعوديين وبموقف كيان الاحتلال في المفاوضات الجارية بشأن تسوية ما بعد الحرب واتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثة صعبة مع سموتريتش، قدم الأخير بعدها اعتذارا رسميا.
ومن جهة أخرى، يقوم الائتلاف الحكومي للكيان على دعم أحزاب اليمين المتطرف، وتحديدا حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش، الذي يرفض رفضا قاطعا قيام أي كيان فلسطيني، ويعتبر الضفة الغربية (تحت مسماها التوراتي "يهودا والسامرة") أرضا يهودية تاريخية غير قابلة للتفاوض.
تصريح سموتريتش الأول
("استمروا في ركوب الجمال") جاء يوم الخميس كرفض مباشر لهذه المعادلة ("لا شكرا" للتطبيع مقابل دولة فلسطينية). وبعد ضغوط، قدم اعتذارا وصفه هو نفسه بـ "غير الموفق"، لكنه ضمنه مطلبا سياسيا مضادا، وهو مطالبة السعودية بـ "عدم إنكار حقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي".
هذا السياق يكشف أن الأزمة لم تكن حول "إهانة" عابرة، بل حول جوهر الصراع على الأرض والمستقبل السياسي للمنطقة.
تراجع عن الاعتذار وتصعيد في المواجهة
ما جرى امس الاثنين خلال اجتماع كتلة "الصهيونية الدينية" لم يكن تبريرا، بل كان هجوما مضادا مدروسا استخدم فيه سموتريتش رواية الاحتلال الرسمية كدرع لخطابه الأيديولوجي. يمكن تفصيل ما جرى كالتالي:
ربط التطبيع بالمحكمة الجنائية:
اعتبر سموتريتش أن دعم السعودية للإجراءات في المحاكم الدولية، وتأييدها لمذكرات الاعتقال الصادرة في نوفمبر 2024 بحق نتنياهو وغالانت بتهم "جرائم حرب"، هو "أشد إهانة بألف مرة" من تصريحه. هو بذلك يضع شرطا جديدا للتطبيع: ليس فقط التخلي عن الدولة الفلسطينية، بل والتخلي عن دعم أي محاسبة دولية لإسرائيل.
تحدي "الـ 77 عاما":
بإعلانه أن الاحتلال "تدبر أموره 77 عاما بدون السعودية وسيتدبر 77 عاما أخرى"، يرسل سموتريتش رسالة مباشرة لواشنطن ونتنياهو، مفادها أنه مستعد للتضحية بالجائزة الاستراتيجية الكبرى (التطبيع) مقابل الحفاظ على ثوابته الأيديولوجية.
مواقف متزامنة تعكس الأيديولوجيا:
يتسق هذا الموقف المتصلب مع تحركات سموتريتش على الساحة الفلسطينية الداخلية. ففي سياق منفصل، طالب الوزير المتطرف رئيس الحكومة بإصدار أوامر للجيش بـ "اعتقال جميع الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم" في التبادل الأخير، مبررا ذلك بـ "انتهاكات حماس".
يأتي هذا الطلب في وقت حساس يتزامن مع تسليم حماس "أجزاء من جثة" محتجز كان الاحتلال قد تسلمها سابقا، وفيما لا يزال البحث جاريا عن 13 جثة أخرى. هذا المطلب، تماما كموقفه من السعودية، يظهر نهجا سياسيا قائما على "اللا تنازل" و"العقوبات الجماعية" ورفض أي مسار تفاوضي لا يضمن الخضوع الكامل للطرف الآخر.
بهذا التصعيد، يبعث سموتريتش برسالة واضحة لحلفاء الاحتلال الدوليين، وخاصة الولايات المتحدة، بأن أي ضغط باتجاه "حل الدولتين" كمدخل للتطبيع لن يؤدي إلا إلى تفجير حكومة الكيان من الداخل، وأن "إسرائيل الكبرى" بالنسبة له ولتياره، أهم من أي سلام إقليمي.
0 تعليق