دخل الاقتصاد العالمي أسبوعا استثنائيا بكل المقاييس، حيث تتقاطع فيه خيوط السياسة الجيوسياسية، بالتجارة الدولية، والتكنولوجيا، والسياسات النقدية. ويجد المستثمرون أنفسهم في قلب عاصفة من الأحداث الكبرى المتزامنة، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين وقلق متنام من شبح التباطؤ الاقتصادي العالمي.
هذا الأسبوع لا يشبه غيره؛ فقمة ترامب وشي المرتقبة في كوريا الجنوبية تعد الحدث الأبرز الذي قد يعيد تشكيل ميزان القوى التجارية، بينما تراقب الأسواق في الوقت نفسه نتائج عمالقة التكنولوجيا، وقرارات الفائدة المنتظرة من ثلاثة من أكبر البنوك المركزية في العالم: الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، والمركزي الأوروبي.
وتشير التقارير إلى أن "تزامن كل هذه التطورات في أسبوع واحد يجعل الأسواق أمام اختبار حقيقي للثقة". فالمستثمرون يحاولون تقييم قدرة صانعي القرار على احتواء التضخم دون دفع الاقتصادات الكبرى إلى ركود عميق، في وقت تتبدل فيه موازين المخاطر بسرعة غير مسبوقة.
فيما يلي، تحليل للملفات الخمسة التي ستحدد اتجاه البورصات العالمية هذا الأسبوع:
1. قمة ترامب وشي: الأسواق تحبس أنفاسها
الحدث الأبرز بلا منازع هذا الأسبوع هو اللقاء المنتظر يوم الخميس المقبل في كوريا الجنوبية، والذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، زعيما أكبر اقتصادين في العالم.
تترقب الأسواق "بشغف"، بحسب "إنفستنغ دوت كوم"، إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن التجارة والقضايا العالقة بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. وقد نقلت المنصة عن مفاوضين من الجانبين تأكيدهم أنه تم التوصل إلى "إطار اتفاق" مبدئي، مع بقاء التفاصيل النهائية قيد النقاش لعرضها على الزعيمين.
وتأتي هذه القمة على خلفية تهديدات أمريكية غير مسبوقة؛ حيث هدد الرئيس ترامب مؤخرا بفرض "رسوم جمركية ثلاثية الأرقام" على الصين، ردا على قيودها الموسعة على تصدير المعادن النادرة، وهو ما أربك حركة التجارة العالمية.
ويمثل وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، جانب "تخفيف التصعيد"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لن تفرض الرسوم الجديدة في حال تقدمت المحادثات". في المقابل، أبدت بكين استعدادها لتقديم "تنازلات محدودة" بشأن صادرات المعادن، وهو ما يفتح بابا ضيقا للتفاؤل.
2. قرار الفيدرالي: الخفض الثاني على التوالي
يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه غدا الثلاثاء، وسط ترقب حذر في الأسواق التي باتت شبه متيقنة من خطوته التالية.
وفقا لـ "إنفستنغ دوت كوم"، تشير أداة "سي إم إي فيدووتش" (CME FedWatch)، التي تقيس توقعات السوق، إلى أنه "يكاد يكون مؤكدا" أن الفيدرالي "سيخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية".
سيأخذ هذا الخفض سعر الفائدة من نطاقها الحالي (4% - 4.25%)، ليكون الخفض الثاني على التوالي بعد قرار مماثل في اجتماع سبتمبر الماضي.
وتوضح المنصة أن هذا التحول في سياسة الفيدرالي يعكس تغييرا في الأولويات؛ فـ "المصرف المركزي يعطي الأولوية حاليا لدعم سوق العمل البطيء على حساب مخاطر التضخم"، خاصة بعد أن جاءت بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة "أقل من المتوقع". هذا يعني أن قلق الفيدرالي من الركود بدأ يفوق قلقه من التضخم.
3. أرباح التكنولوجيا: 48 ساعة حاسمة لـ "الذكاء الاصطناعي"
يستعد المستثمرون لـ "فيضان من تقارير الأرباح" في قطاع التكنولوجيا خلال 48 ساعة وصفتها المنصة بأنها "حاسمة لتوجهات السوق".
من المقرر أن تعلن "مايكروسوفت" و"غوغل" (ألفابت) و"ميتا" عن نتائجها مساء غد الأربعاء، تليها "آبل" و"أمازون" مساء الخميس المقبل.
الأنظار لن تتجه فقط إلى أرقام الإيرادات والأرباح التقليدية، بل ستتركز بشكل أساسي على "خطط الإنفاق على الذكاء الاصطناعي". ففي ظل مخاوف من "فقاعة تقنية محتملة"، تحتاج هذه الشركات لإثبات أن استثماراتها المليارية في الذكاء الاصطناعي بدأت تترجم إلى أرباح حقيقية.
وترى "إنفستنغ دوت كوم" أن سباق الذكاء الاصطناعي "ما زال يدعم النمو الأمريكي، وسط ضبابية اقتصادية عالمية"، وستكون هذه النتائج هي الاختبار الحقيقي لهذه الفرضية.
4. نتائج "كاتربيلر": مقياس تكلفة الحرب التجارية
بعيدا عن بريق التكنولوجيا، سيكون قطاع الصناعة التقليدية في دائرة الضوء مع صدور نتائج شركة "كاتربيلر" (Caterpillar) قبل افتتاح "وول ستريت" بعد غد.
تعتبر "كاتربيلر" مقياسا لصحة الاقتصاد العالمي، ونتائجها هي انعكاس مباشر لتكلفة الحرب التجارية. وذكرت "إنفستنغ دوت كوم" بتحذير الشركة في أغسطس الماضي من "رياح معاكسة قوية بسبب الرسوم الأمريكية".
وتتوقع الشركة أن تصل تكلفة الرسوم عليها وحدها إلى ما بين 400 و500 مليون دولار في الربع الثالث، وبإجمالي مروع يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام. هذا الرقم يسلط الضوء على الأضرار الحقيقية التي تسببت بها الرسوم، والتي ارتفع متوسطها في أمريكا إلى 18%، وهو "المستوى الأعلى منذ نحو قرن".
5. قرارات اليابان وأوروبا: التضارب النقدي
أخيرا، يترقب المستثمرون اجتماعات بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي.
في طوكيو، تشير التوقعات إلى أن بنك اليابان "قد يناقش إمكانية استئناف رفع الفائدة"، في مسار معاكس تماما للفيدرالي الأمريكي. لكن صعود ساناي تاكايتشي إلى رئاسة الوزراء قد يعزز التوقعات بالإبقاء على السياسة التوسعية الحالية.
أما في فرانكفورت، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة عند 2% في اجتماعه يوم الخميس، مع تأكيد أن السياسة النقدية "في وضع جيد"، وأن أي قرارات مستقبلية "ستعتمد على البيانات الاقتصادية". هذا التضارب في السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى يضيف طبقة أخرى من التعقيد لأسواق العملات.
0 تعليق