وزير حرب الاحتلال: لا حصانة لقيادة حماس لا في البدلات ولا الأنفاق - الأول نيوز

في تصعيد خطير للخطاب السياسي والميداني، أعلن وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، أن أيا من أفراد قيادة حركة حماس لن يتمكن من الحصول على الحصانة.

وجاء هذا التهديد المباشر ليؤكد أن سياسة الاستهداف ستطال الجميع، مشددا على أن الحصانة لن تمنح "لا لأولئك الذين يرتدون البدلات"، في إشارة إلى القيادات السياسية التي تظهر علنا، "ولا لأولئك الذين يختبئون في الأنفاق"، في إشارة إلى القادة الميدانيين والعسكريين.

يأتي هذا التهديد بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد ليلة عنيفة من القصف استهدفت القطاع مساء الثلاثاء، والتي بررها الاحتلال بأنها رد على "انتهاك حماس الصارخ" للاتفاق.

تفاصيل التصعيد: مقتل العشرات من قادة حماس

في تفاصيل تبريره للعمليات العسكرية الأخيرة، "أضاف كاتس" أن "منذ أمس (الثلاثاء) قضي على العشرات من قادة حماس".

 أوضح أن هذا العدد الكبير من القادة المستهدفين سقط "في غارات مكثفة شنها جيش الاحتلال".

وقدم وزير حرب الاحتلال سببين رئيسيين لهذه الموجة من الغارات؛ الأول جاء "ردا على الهجوم على جنودنا"، والثاني، وهو ما وصفه بـ "انتهاك حماس الصارخ لاتفاق إعادة جثث المحتجزين .

وأشار كاتس إلى أن العمليات العسكرية لم تقتصر على استهداف الأفراد والقيادات فحسب، بل "طالت" أيضا "عشرات مواقع البنية التحتية لحماس"، وهو الوصف الذي يستخدمه الاحتلال للإشارة إلى المقرات والمواقع التابعة للفصائل الفلسطينية.

لغة التهديد: "سنقطع يده"

واستكمل كاتس تصريحاته بلغة تهديد شديدة اللهجة، متوعدا برد قاس على أي استهداف لقواته. "وتابع" قائلا: "كل من يرفع يده على جنود جيش الاحتلال، ستقطع يده".

وحذر وزير حرب الاحتلال من أن "من ينتهك الاتفاقات" المبرمة، أو "يهاجم القوات التابعة للاحتلال"، فإن مصيره سيكون واضحا وهو أنه "سيدفع الثمن غاليا".

وأكد كاتس أن هذه التهديدات ليست مجرد أقوال، بل هي سياسة فعلية يتم تطبيقها على الأرض. وكشف أن "تعليمات صدرت للجيش" بشكل واضح "بالتعامل بقوة مع كل هدف لحماس".

وللتأكيد على أن هذه السياسة ليست رد فعل مؤقت، "أضاف أن هذا الإجراء سيستمر في المستقبل".

سياق الأحداث: انتهاك.. فقصف.. فعودة للاتفاق

تأتي هذه التصريحات المتشددة في أعقاب ليلة متوترة شهدت انهيارا مؤقتا للتهدئة. 

وكان "الاحتلال قد استأنف ضرباته على أنحاء عدة في القطاع مساء الثلاثاء".

وجاء هذا الاستئناف للقصف "بعدما اتهم" الاحتلال "حركة حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار" الساري بين الطرفين.

هذا الخرق المزعوم، وتحديدا الفشل في تسليم الجثث والهجوم على الجنود، كان المبرر الرسمي الذي استند إليه الاحتلال لشن غاراته المكثفة.

ولكن، في تطور لافت، "وفي وقت سابق من الأربعاء"، أي بعد ساعات من القصف العنيف الذي "أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين"، "أعلن جيش الاحتلال، العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وحاول جيش الاحتلال تفسير هذا التناقض في بيان رسمي صدر عنه. 

"وقال الجيش في بيان"، إنه يتحرك "بناء على توجيهات القيادة السياسية".

وأوضح البيان أنه "بعد سلسلة من الهجمات الكبيرة التي استهدفت عشرات الأهداف" (ردا على خرق حماس المزعوم)، "بدأ جيش الاحتلال بتعزيز الاتفاق".

وشدد البيان على أن خطوة "تعزيز الاتفاق" جاءت "بعد انتهاكه من قبل حماس".

وبذلك، يضع الاحتلال نفسه في موقع الطرف الذي قام بـ"تأديب" الطرف الآخر لخرقه الاتفاق، قبل أن يعود هو نفسه إلى الالتزام به، محملا حماس مسؤولية بدء جولة التصعيد الأخيرة.