أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الأمن الوطني يمثل العمود الفقري لاستقرار الدولة، وأنه أهم استثمار للدولة مهما ارتفعت تكاليفه، مشددا على أن تعزيز الوعي المجتمعي يشكل خطوة أساسية للحفاظ عليه وخفض كلفته.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الفراية في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعلوم السياسية والدراسات الدولية في الجامعة الأردنية بعنوان: "وزارة الداخلية والأمن الوطني الأردني"، حيث سلط الضوء على الوجه الإنساني للوزارة ودورها في الحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز سيادة البلاد.
التحديات الإقليمية والمحلية وتأثيرها على الأمن
تطرق الوزير إلى أبرز التحديات الإقليمية التي تواجه الأردن، مشيرا إلى طبيعة الإقليم المحيط بالدولة سواء كانت مستقرة أو ملتهبة، وموضحا أن ذلك يشكل أكبر التحديات للأمن الوطني.
كما تناول الفراية تهريب المخدرات، محاولات التسلل، الفقر، والبطالة، كونها عوامل تؤثر بشكل مباشر على استقرار المجتمع وأمنه.
وشدد على أن الحفاظ على تماسك النسيج الوطني مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، وأن التوعية المجتمعية هي السبيل لضمان الاستقرار وتحويل النسيج الوطني إلى مصدر قوة.
دور الوزارة في التنمية والاقتصاد والمبادرات المجتمعية
استعرض الفراية استراتيجية وزارة الداخلية المعروفة بـ "الوزارة السيادية"، والتي تشمل السيطرة على الحدود، وتنظيم وضع الإنسان في الدولة، وضمان سيادة القرار الداخلي.
وأشار إلى مبادرات اقتصادية وسياحية أطلقتها الوزارة، مثل منح تأشيرات سفر تصل لثلاث سنوات، ومنح الجنسية الأردنية للمستثمرين، واستقبال الأشقاء السوريين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في إنعاش الاقتصاد وزيادة الدخل السياحي.
تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية
حث الفراية الطلاب على الوعي بدورهم في المجتمع والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، مؤكدا أن المهارات المبكرة والعمل الجاد يسهمان في تحقيق الإنجازات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
0 تعليق