بين رفض ترامب وخطط حكومة نتنياهو.. ما سيناريوهات ضم الضفة الغربية؟ - الأول نيوز

تواجه الضفة الغربية المحتلة واقعا ميدانيا متسارعا يهدد بتقويض أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، في وقت تتجه الأنظار الدولية إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "الهش" في قطاع غزة.

وتواصل حكومة اليمين الإسرائيلي فرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية عبر التوسع الاستيطاني و"التمكين المؤسساتي" وابتلاع ما تبقى من مساحات جغرافية، في مشهد يكشف عن حرب من نوع آخر تجري بعيدا عن العناوين الرئيسية.

ويطرح هذا الواقع تساؤلات حاسمة بشأن مدى قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلزام إسرائيل فعليا بوقف الخطة الإسرائيلية لضم الأراضي، مثل ما ألزمتها بوقف إطلاق النار في غزة.

وكذلك، إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– وائتلافه الحكومي اليميني سيمضيان نحو مزيد من الضم التدريجي للأراضي دون إعلان رسمي، وإلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي استثمار الاعترافات العالمية المتزايدة بالدولة الفلسطينية للدفع باتجاه تسوية حقيقية وفق حل الدولتين.

واستعرض برنامج "سيناريوهات" مع ضيوفه هذه الأسئلة لاستشراف مستقبل الضفة الغربية في ظل التحديات الراهنة.

وتكشف الأرقام عن وتيرة متسارعة للاستيطان الإسرائيلي، حيث تجاوز عدد المستوطنات حالياً حاجز 200 مستوطنة، وزيادة عدد البؤر الاستيطانية على 220.

ويتجاوز عدد المستوطنين 700 ألف مستوطن، في حين تسيطر المستوطنات بشكل فعلي على نحو 9.5% من إجمالي المساحة.

ويعتقد النائب في الكنيست ورئيس قائمة الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة أن الصمت المريب لوزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير حول خطة ترامب يخفي تفاهمات غير معلنة.

ويلفت عودة إلى أن الضم الفعلي يتواصل على الأرض عبر 1350 حاجزا وإقرار بناء 30 ألف وحدة استيطانية، إضافة إلى حصار اقتصادي تام يمنع موظفي السلطة الفلسطينية من الحصول على رواتبهم الكاملة منذ سنتين.

إعلان

وبدوره، يوضح الباحث المختص في شؤون الشرق الأوسط رويان بول أن موقف ترامب كافٍ لوقف الضم الرسمي، لكنه ليس كذلك لمنع إنشاء مستوطنات جديدة أو ما يسمى "الضم تحت الأمر الواقع".

ووفق بول، فإن إسرائيل تفرض "الحكم المدني" على هذه المستوطنات وتديرها على أساس أنها جزء من إسرائيل رغم عدم إدراجها في الخرائط الرسمية.

لا لفرض السيادة

ويذهب الوزير الفلسطيني السابق علي الجرباوي إلى أن ترامب لم يقدم أي أفق سياسي حقيقي عندما رفض ضم الأراضي، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي قال لا لفرض السيادة الإسرائيلية لكنه لم يمنع استمرار الضم الفعلي.

ورجح الجرباوي أن تكون هذه هي المقايضة غير المعلنة بين وقف حرب غزة والسماح بمواصلة الضم التدريجي في الضفة الغربية.

أما عودة، فيرى أن العلاقة الإسرائيلية الأميركية شهدت ارتهاناً كلياً لواشنطن خلال السنتين الأخيرتين، خاصة مع الانحياز العالمي تجاه القضية الفلسطينية وصعود أقصى اليمين الجمهوري.

ووفق المتحدث، فـ"إن ترامب أصبح رئيس إسرائيل الفعلي والمسؤولين الإسرائيليين مجرد مساعدين له" لافتا إلى أن الولايات المتحدة تربط ولاء إسرائيل لها بالحفاظ على الأغلبية اليهودية داخلها.

ويحذر بول من أن إسرائيل ستسعى لفرض واقع: ليس دولة فلسطينية كاملة بل سلطة محلية تدير الشؤون اليومية دون حقوق سياسية حقيقية، وهي صيغة غير مستقرة ستضمن ظهور المزيد من العنف مستقبلاً.

وتوقع المتحدث "تراخياً في العلاقة بين أميركا وإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة".

أما الجرباوي، فقد خلص إلى أن الدولة الفلسطينية إن أقيمت مستقبلا فسيكون مركزها قطاع غزة ويلحق بها بقايا الضفة الغربية وليس العكس، معتبراً أن التخلي عن حل الدولتين قد يكون السبيل الواقعي في ظل استحالة تحققه على أرض الواقع.

وبدوره، يؤكد عودة أن أهل الضفة مدرسة في الصمود، وأن "الظروف الاستثنائية الحالية مؤقتة حتى تنقلب الحكومة الإسرائيلية الحالية".