قائد أركان الاحتلال يعزل المدعية العسكرية الرئيسية للاشتباه بتسريب فيديو تعذيب أسير في سدي تيمان - الأول نيوز

في تطور دراماتيكي يثير جدلا واسعا داخل المؤسسة العسكرية التابعة للاحتلال، أعلنت وسائل إعلام عبرية الجمعة أن رئيس الأركان العامة لجيش الاحتلال، اللواء إيال زامير، قرر عزل المدعية العسكرية الرئيسية، يفات تومر-يروشالمي، من منصبها.

 ويأتي هذا القرار على خلفية "الاشتباه في دورها في تسريب فيديو يوثق اعتداء جنود تابعون للاحتلال على أسير فلسطيني" داخل معسكر سدي تيمان جنوب الأراضي المحتلة.

وجاء الإعلان بعد ساعات من تقديم تومر-يروشالمي طلب إجازة طوعية، وسط تحقيق جنائي مفتوح من قبل الشرطة التابعة للاحتلال ومكتب المدعي العام المدني.

ويركز التحقيق على كيفية تسرب الفيديو ذي الحساسية العالية من ملفات التحقيق العسكرية إلى وسائل الإعلام، مما هز مصداقية النيابة العسكرية.

قرار العزل والتصريحات الرسمية:

وفقا لتقارير القناة 14 العبرية، التي كانت أولى المنصات في كشف التفاصيل، أبلغ رئيس الأركان زامير وزير الحرب يسرائيل كاتس بقراره. 

وأشار زامير إلى أن "المدعية العسكرية الرئيسية ستذهب في إجازة حتى انتهاء التحقيق، ولن تعود إلى منصبها قبل ذلك".

وأكد كاتس في تصريح له أن "التحقيق الجنائي المتعلق بتسريب تسجيل سدي تيمان، وفحص تورط أعضاء في النيابة العسكرية، أدى إلى قرار وضع المدعية في إجازة".

دفاع مشروط:

 وصفت مصادر عسكرية كبيرة في تصريحات لـ"ينت" أن تومر-يروشالمي "لن تكون قد طلبت الإجازة لو كانت هناك شبهات مباشرة بتجاوزات من جانبها"، مضيفة أنها ستستجوب كـ "شاهدة" وليس كمشتبه بها، ومن المتوقع أن تقدم روايتها للمحققين في الأيام القليلة المقبلة.

 خلفية الجريمة: "تعذيب منهجي" في سدي تيمان

الفيديو المعني، الذي بثته قناة  تابعة للاحتلال في وقت سابق، يظهر مشاهد مروعة لاعتداء جنود من "الوحدة 100 الاحتياطية" على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان، الذي تحول إلى مركز احتجاز أثناء الحرب في غزة.

 وقد أدى التسريب إلى اتهامات دولية واسعة بارتكاب "جرائم حرب"، وفقا لتقارير منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش، التي وصفت الاعتداءات بأنها "تعذيب منهجي".

أسفر التحقيق الأولي عن توجيه اتهامات لخمسة جنود احتياطيين بـ "الاعتداء الجنسي والضرب في يوليو 2024"، لكن التسريب أعاد إشعال الجدل حول معالجة الجيش لمثل هذه الحوادث، خاصة في ظل اتهامات بأن النيابة العسكرية "غطت على الجنود" أو "بالغت في الاتهامات لأغراض سياسية".

سياق الأزمة الأوسع وموجة الاستقالات:

بدأت القضية في يوليو 2024، عندما كشف فيديو مسرب عن اعتداءات جماعية على أسرى فلسطينيين في سدي تيمان، مما أثار احتجاجات داخل الأراضي المحتلة وخارجها. 

وكانت تومر-يروشالمي قد أشرفت شخصيا على التحقيق الداخلي، الذي أوصى بإغلاق القضية في البداية قبل إعادة فتحها تحت ضغط إعلامي.

 وأفادت "إسرائيل هايوم" أن التسريب جاء من مواد تحقيق في حوزة النيابة العسكرية، مما يثير تساؤلات حول "التعامل غير السليم مع الملفات الحساسة أثناء الحرب".

يأتي هذا التطور وسط أزمة أوسع في جيش الاحتلال بعد وقف إطلاق النار في غزة، حيث شهدت القيادة العسكرية موجة استقالات كبيرة في يناير 2025 بسبب "فشل" منع هجوم 7 أكتوبر 2023.

فقد قدم رئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي استقالته في 21 يناير، متبعا إياه قائد القيادة الجنوبية يارون فينكلمان، وقادة سلاح الجو والبحرية، في خطوة وصفت بأنها "كرة ثلجية" تهز المؤسسة العسكرية. وأصبح إيال زامير، الذي عين خليفة لهاليفي في يناير، يدير الجيش.

النيابة العسكرية تحت النيران السياسية والحقوقية:

نفت تومر-يروشالمي أي تورط مباشر في التسريب، وفقا لمصادر مقربة منها نقلتها "ينت"، مشيرة إلى أنها "ستتعاون مع التحقيق كاملا". 

ومع ذلك، أثار العزل انتقادات حادة من اليسار التابع للاحتلال، حيث وصفه النائب مكي سوكوت في تغريدة على إكس بأنه "عقاب للمدعية لأنها اتهمت الجنود بـ 'اغتصاب إرهابيين' في زمن الحرب الأصعب".

كما دعت منظمة "يس جفول" الحقوقية إلى تحقيق مستقل، معتبرة أن "القرار سياسي يهدف إلى حماية الجنود المتهمين بجرائم حرب".