استطلاع بإسرائيل: المعارضة ستفوز إن جرت انتخابات مبكرة - الأول نيوز

أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات مبكرة اليوم، وذلك بحصولها على 61 مقعدا في البرلمان (كنيست) مقابل 48 لمعسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، "للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، تصل الكتلة المعارضة لنتنياهو (باستثناء الأحزاب العربية) إلى أغلبية 61 مقعدا".

ووفق للقانون الإسرائيلي يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أصل 120 من نواب الكنيست الذي تنتهي ولايته الحالية في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، في حين يرفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.

وأشار الاستطلاع إلى أنه إذا ما جرت انتخابات اليوم "سيحصل معسكر نتنياهو على 48 مقعدا، في حين يحصل المعسكر المعارض على 61 مقعدا ويحصل النواب العرب على 11 مقعدا". وترفض الغالبية من أحزاب المعارضة الإسرائيلية التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.

وقال 46% من المستطلعين إنه "إذا لم يكن من الممكن تشكيل حكومة دون نتنياهو بعد الانتخابات المقبلة، فيجب على أحزاب المعارضة الانضمام إلى حكومة تضمه"، بينما رأى 37% من المستطلعين أنه "يجب مقاطعة نتنياهو حتى على حساب الخوض لانتخابات أخرى و17% لا يعرفون.

قانون الحريديم

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 43% من الإسرائيليين يعارضون مشروع قانون التجنيد الذي وضعته الحكومة ويمنح إعفاءات للمتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في مقابل 27% يؤيدونه و30% قالوا إنهم لا يعرفون.

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها ذلك.

ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

إعلان

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية "للحريديم"، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.

وبحسب الاستطلاع ذاته، أيد 39% من الإسرائيليين تقسيم صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، في مقابل 30% قالوا إنهم يعارضون و31% ليس لديهم رأي.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية أخيرا، طرح مشروع قانون يفصل منصب المستشارة القانونية للحكومة إلى منصبين: المستشارة القضائية والمدعي العام، تمهيدا لتعيين مدع عام جديد قد يعيد النظر في لوائح الاتهام بقضايا فساد ضد نتنياهو.