دعت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس إلى إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة مهمة لدعم مستقبل سوريا واستقرارها.
رفع العقوبات يساهم في هزيمة تنظيم داعش
وأوضحت الخارجية أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يسهم في تحقيق الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة لبناء مستقبل أفضل قائم على الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.
دعوة للاستثمار والمشاركة الدولية
وأكدت الوزارة أنها ترحب بالاستثمار والمشاركة في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يدعم إقامة دولة يسودها السلام والازدهار، مع الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب وضمان حقوق المدنيين.
تأكيد على أهمية التعاون الدولي
وشددت الخارجية الأمريكية على أن التعاون الدولي والاستثمارات المشروعة في سوريا يمثلان أداة فعالة لتعزيز الاستقرار ومواجهة الإرهاب، إلى جانب تقديم الدعم للشعب السوري في إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية بعد سنوات من النزاع.
قانون قيصر
قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين هو تشريع أميركي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو 2020، ويهدف إلى فرض عقوبات اقتصادية واسعة على الحكومة السورية والشركات والمؤسسات والأفراد الذين يدعمون نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
أهداف القانون
ضغط على الحكومة السورية لوقف الأعمال العسكرية ضد المدنيين، خصوصا في مناطق النزاع مثل الغوطة وحلب وإدلب.
مكافحة الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك التعذيب والقتل والتهجير القسري.
الحد من قدرة النظام على تمويل الحرب عبر استهداف قطاعات النفط والطاقة والاتصالات والعقارات.
أبرز العقوبات
حظر التعامل المالي مع مؤسسات حكومية سورية.
تجميد الأصول للأفراد والشركات الداعمة للنظام.
فرض قيود على الصادرات الأميركية إلى سوريا، خاصة المواد التي يمكن أن تستخدم لأغراض عسكرية.
0 تعليق