أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن وحدتنا الوطنية والالتفاف حول القيادة ويقظة أجهزتنا الأمنية والعسكرية فوتت الفرصة على من حاول النيل من أمننا واستقرارنا ووطننا.
جاء ذلك خلال لقاء القاضي على التلفزيون الأردني، حيث تناول أولويات مجلس النواب في المرحلة المقبلة، وآلية العلاقة مع الحكومة وعمل اللجان والكتل النيابية.
خطاب الملك عبد الله الثاني وخارطة الطريق
وأشار القاضي إلى أن مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني حملت رسالة واضحة شكلت خارطة طريق للمرحلة القادمة، حيث تناول خلالها جلالته الصعوبات والتحديات وتداعيات الحرب الوحشية على قطاع غزة والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية.
وأكد القاضي أن الأردن، رغم كل التحديات، استطاع المضي بقوة بفضل قيادته وجيشه وأجهزته الأمنية، وشعبه الذي التف حول جلالة الملك، مضيفا أن حكمة وسياسة جلالة الملك الوازنة والمتزنة وظفت لخدمة الأردن والقضية الفلسطينية.
العلاقة بين مجلس النواب والحكومة
وأوضح القاضي أن الدستور الأردني واضح بشأن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه أشار إلى وجود علاقة بينية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تقوم على التكامل وليس الخصومة أو المناكفة.
وأكد أن البرلمان يمثل إرادة الشعب وصوت المواطنين، وأن الشراكة مع الحكومة يجب أن تكون تكاملية لصالح المصلحة العليا للدولة الأردنية.
وأضاف أن العام الأول للنواب كان مخصصا للتعرف على التجربة البرلمانية، فيما سيكون العام الثاني أكثر إنتاجية تحت القبة مع اكتساب النواب للخبرة والمهارات اللازمة.
العمل الحزبي والكتل البرلمانية
وأشار القاضي إلى أن جلالة الملك أكد على استمرار منظومة التحديث السياسي، وأن هناك تقدما في مسيرة التحديث الحزبي، مع بروز أحزاب وطنية أردنية برامجية تهدف لوضع برامج تخدم المصلحة العليا للوطن.
وشدد على أن هذه الأحزاب لا تملك أجندات خارجية، وأن أي أحزاب تخالف القانون يتم التعامل معها وفق أحكام قانون الأحزاب الأردني. وأضاف أن النظام الداخلي الحالي للمجلس يحتاج إلى تطوير لتجويد عمل الكتل الحزبية وتوزيع الأدوار بينها بشكل أفضل.
توضيح عبارة "رديفا للدولة"
علق على عبارة القاضي السابقة بعد فوزه برئاسة المجلس: "واجب الأردنيين أن ينضبطوا على إيقاع حركة الدولة، وأن يكونوا رديفا لها لا عبئا عليها". وأوضح القاضي أن هذه العبارة أثارت جدلا واسعا، لكنه فضل الصمت والاستماع للآراء المؤيدة والمعارضة.
وأكد أن الدولة هي الشعب والأرض والحكومة، وأنه لم يقصد الإساءة للشعب الأردني، مشددا على التزامه بخدمة الوطن والدستور وحماية وحدة الأردن وسيادته.
أهم القوانين على جدول الأعمال
تطرق القاضي إلى القوانين المقبلة:
قانون خدمة العلم: ضرورة وطنية وسيعطى صفة الاستعجال.
قانون الموازنة العامة: سيتم تسريعه مع الحفاظ على الجودة لضمان صرف منظم ومرن.
قانون الإدارة المحلية: سيكون هناك حوار واسع لتجويد القانون وتحقيق مصالح المواطنين، مع إمكانية تعديل أو حذف بعض البنود لتحسين الأداء المحلي.
تعزيز هيبة المجلس وخدمة المواطن
أوضح القاضي أن المجلس سيواصل تعزيز هيبته وأداء دوره التشريعي والرقابي، مع التركيز على عكس هموم وطموحات المواطن الأردني. وأضاف أن أي شكاوى المواطنين تأخذ بعين الاعتبار ويخاطب المجلس الجهات المعنية مباشرة، وأن كل التشريعات والرقابة البرلمانية تخدم المواطن أولا.
الشراكة مع الإعلام والحريات العامة
وشدد القاضي على أن الإعلام يمثل السلطة الرابعة، وأن مكتبه مفتوح لجميع الإعلاميين، مؤكدا أن الشراكة بين مجلس النواب والإعلاميين تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأن الإعلام الأردني يمتلك كفاءات احترافية يجب الحفاظ عليها.
الوقوف على مسافة واحدة من الجميع
أكد القاضي أنه رغم كونه أحد مؤسسي حزب الميثاق الوطني، فإنه كرئيس للمجلس يقف على مسافة واحدة من جميع النواب والأحزاب والكتل الحزبية، بما يضمن توزيع الحقوق والواجبات وفق النظام الداخلي والدستور الأردني.
0 تعليق