اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد، ما يمثل أقوى دعم دولي حتى الآن لمبادرة الرباط.
خطة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض
وأشار القرار إلى خطة المغرب للحكم الذاتي كأساس للتفاوض بين الأطراف، معتبرا أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر جدوى.
وتهدف الخطة، التي قدمها المغرب إلى الأمم المتحدة عام 2007، إلى إقامة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية في الصحراء المغربية ينتخبها سكانها، بينما تحتفظ الرباط بالسيطرة على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
دعم دولي متزايد للخطة
ويحظى القرار بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة، ما يعكس تأييدا واسعا لمبادرة المغرب في إطار تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويعد القرار بمثابة إشادة دولية بخطة الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام للنزاع.
نموذج متقدم لإدارة النزاعات
ويقول محللون إن خطة الحكم الذاتي توفر نموذجا متقدما لإدارة النزاعات، إذ تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، كما تكفل المشاركة في الإدارة المحلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويؤكد الخبراء أن هذا النهج يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويقدم إطارا للتسوية السلمية للنزاعات الإقليمية في أفريقيا.
0 تعليق