هيئة الاتصالات: البريد الأردني يدعم الاقتصاد الرقمي بـ39 مليون طرد - الأول نيوز

كشف تقرير حديث صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية عن نمو ملحوظ شهدته خدمات البريد في المملكة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل 39 مليون طرد خلال عام 2024، ما يعكس دور القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية المحلية والعالمية.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في حجم الطرود البريدية تعزى بشكل كبير إلى توسع خدمات التجارة الإلكترونية، لا سيما الطرود الواردة من المنصات العالمية، فضلا عن نشاطات السوق المحلي في مجال توصيل الطلبات والمشتريات اليومية.

حجم القطاع والأداء التشغيلي

وفق البيانات الرسمية، بلغ عدد مشغلي الخدمات البريدية في المملكة 197 مشغلا حتى نهاية 2024، منهم 182 مشغل بريد خاص محلي، و14 مشغلا دوليا، إلى جانب مشغل البريد العام الوحيد "شركة البريد الأردني".

وأوضحت الهيئة أن القوى العاملة في القطاع وصل عددها إلى 40 ألف موظف، فيما بلغ حجم الأسطول اللوجستي 37 ألف مركبة وسكوتر مستخدمة في توصيل الطرود، ما يعكس تطور البنية التحتية والقدرة على التعامل مع الطلب المتزايد على الخدمات البريدية.

التجارة الإلكترونية محرك رئيسي للنمو

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الطرود البريدية التي تم التعامل معها خلال 2024 وصل إلى 39 مليون طرد، مقابل مستويات أقل في السنوات السابقة. وقد سجلت الطرود الواردة عبر المنصات الإلكترونية العالمية 2 مليون طرد، مقارنة بـ1.7 مليون طرد في عام 2023، في حين بقيت الطرود الصادرة محدودة نسبيا، حيث بلغت نحو 100 ألف طرد في عام 2023.

واعتبر التقرير أن ارتفاع الطرود الواردة يعكس تزايد اعتماد الأفراد والشركات على المنصات العالمية للتسوق الإلكتروني، إضافة إلى اعتماد قطاع الأعمال الأردنية على التجارة الإلكترونية لتوسيع نطاق وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

السوق المحلي وتعزيز الخدمات

وعلى صعيد السوق المحلي، أظهرت البيانات لعام 2023 نشاطا واضحا في خدمات التوصيل، حيث تصدرت طلبات توصيل الطعام عبر المنصات الرقمية المشهد بـ22 مليون شحنة، تلتها المستلزمات الغذائية بـ3.5 مليون شحنة، وصفحات ومتاجر التسوق المحلية بـ2.5 مليون شحنة.

وأكد التقرير أن هذه الأرقام تؤكد أهمية البريد كمحرك أساسي للخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية، وتبرز الدور المتنامي للشركات المحلية في تقديم حلول توصيل سريعة وفعالة لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين.وفقا لـ"بترا".

تحديات وفرص مستقبلية

وأوضح التقرير أن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بسرعة معالجة الطرود وتطوير الأنظمة اللوجستية، مع الحاجة إلى تعزيز الكفاءات البشرية وتوسيع أسطول النقل لتلبية الطلب المتزايد.

ومع ذلك، توفر هذه التحديات فرصا مهمة للاستثمار في خدمات البريد الذكي والحلول اللوجستية المتقدمة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

وأشارت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أهمية متابعة التطورات التكنولوجية والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يشمل تتبع الطرود وتحسين تجربة العملاء، ما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة محليا وإقليميا.

وخلص التقرير إلى أن قطاع البريد الأردني يواصل تعزيز دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين التجارة الإلكترونية، ودعم الأنشطة التجارية المحلية، وتوفير فرص عمل واسعة، ما يجعله من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة.