في خطوة وصفت بأنها استثنائية وغير مسبوقة، بدأ جيش الاحتلال الأحد بسحب نحو 700 مركبة صينية الصنع من ضباطه.
وجاء هذا الإجراء الحاسم بناء على أمر مباشر من رئيس الأركان، اللواء إيال زامير، وذلك تحسبا لمخاطر أمنية وتقنية كبرى.
تحذير المنظومة الأمنية وخطر التسريب
أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الأحد أن قرار السحب جاء نتيجة تحذيرات جادة تلقتها القيادة العليا من المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال.
ويتركز التحذير حول "وجود خطر حقيقي لتسرب معلومات حساسة أو تنفيذ عمليات تجسس" قد تتم عبر الأنظمة الإلكترونية المدمجة في هذه السيارات.
ووفقا لمصادر أمنية مطلعة، فإن بعض المركبات المعنية تضم تجهيزات تكنولوجية متقدمة تثير الشبهات، حيث تحتوي على "كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال" يشتبه في أن هذه التقنيات تقوم "بنقل بيانات إلى خوادم خارجية".
وتخشى القيادة العسكرية من أن تكون هذه السيارات، المجهزة بتطبيقات ذكية، بوابات خلفية تتيح لأطراف معادية التجسس على تحركات الضباط ومحادثاتهم.
يعد هذا الإجراء مرحلة جديدة وأكثر صرامة في سياسة تقييد استخدام المركبات الصينية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة للاحتلال.
يشار إلى أن السيارات من هذا المنشأ كانت قد منعت سابقا من دخول القواعد العسكرية الحساسة، لكن الخطوة الجديدة تشمل سحبها بالكامل من عهدة الضباط الذين يستخدمونها بشكل يومي في تنقلاتهم ومهامهم المدنية والعسكرية.
تنسيق مع واشنطن لحماية الاتصالات
أكدت المصادر أن القرار ليس تقنيا بحتا، بل له أبعاد استراتيجية أوسع. نقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله إن هذه الخطوة لا ترتبط فقط بالمخاوف التقنية المباشرة، بل تأتي أيضا في إطار "التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة".
ويعرف أن واشنطن تخوض صراعا اقتصاديا وتكنولوجيا متصاعدا مع الصين حول أمن البيانات والسيطرة على سلاسل الإمداد.
وبالتالي، يهدف قرار جيش الاحتلال إلى ملبية متطلبات هذا التنسيق.
وأوضح المصدر ذاته أن الخطوة تهدف في نهاية المطاف إلى "حماية المعلومات العسكرية الحساسة والحفاظ على أمن الاتصالات في الجيش التابع للاحتلال" بشكل مطلق، بعيدا عن أي قنوات قد تثير الريبة أو تكون قابلة للاختراق الأجنبي.
تداعيات القرار ومسار التطبيق
إن سحب 700 مركبة يمثل تحديا لوجستيا لإدارة النقل في الجيش، ويتطلب توفير بدائل سريعة للضباط الذين يعتمدون عليها في مهامهم.
هذا التحرك، الذي يترجم المخاوف الأمنية إلى إجراءات عملية، يرسخ التزام القيادة العسكرية التابعة للاحتلال بالحيطة القصوى تجاه التكنولوجيا القادمة من الصين، خاصة في ظل الأجواء الجيوسياسية المتوترة.
كما يعكس إدراك المؤسسة الأمنية بأن المركبة الحديثة لم تعد مجرد وسيلة نقل، بل أصبحت منصة لجمع البيانات يمكن استخدامها كأداة للتجسس السيبراني.
ويتوقع أن يتم تنفيذ عملية السحب بشكل تدريجي ومنظم، بالتزامن مع توفير مركبات بديلة للضباط المعنيين، لضمان عدم تأثر سير العمليات العسكرية والإدارية اليومية في الوحدات المختلفة.
0 تعليق