أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بمحافظة البحيرة، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على رجل أقدم على قتل طفلته الرضيعة “سما” بطريقة وحشية داخل منزله في يوليو 2023، بسبب خلافات أسرية مع زوجته بعد إنجابها للإناث فقط.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الجريمة وقعت بنية مسبقة وإصرار، رافضة الاستئناف المقدم من المتهم الذي ادعى معاناته من اضطرابات نفسية أو "مس شيطاني"، معتبرة أن الادعاء لا يستند إلى أي دليل طبي موثوق.
تفاصيل الجريمة البشعة
وقعت الحادثة في إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة شمال القاهرة، حين أقدم المتهم ويدعى “محمود ش.” في الثلاثينيات من عمره، على دهس رأس طفلته بقدميه عدة مرات داخل المنزل، ما أدى إلى تهشم جمجمتها ومفارقتها الحياة فورا، وسط صرخات والدتها التي لم تستطع إنقاذها.
وكشفت التحقيقات أن الجاني كان على خلاف دائم مع زوجته، نتيجة اعتراضه على إنجابها الإناث، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة المروعة أمامها.
انعكاسات مجتمعية ودعوات لتشديد العقوبات
أثارت القضية غضبا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت نقاشا جديدا حول تفشي العنف الأسري والتمييز ضد الإناث، خصوصا في بعض المناطق الريفية.
وأشار المجلس القومي للمرأة إلى أن مثل هذه الجرائم تعكس "ثقافة موروثة خطيرة" تستدعي حملات توعية مكثفة لتعزيز المساواة والحد من العنف الأسري.
قانون العقوبات المصري والعقوبة المخففة
وبحسب المادة (234) من قانون العقوبات المصري، تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، إلا أن المحكمة رأت وجود ظروف مخففة تتعلق بحالة المتهم الاجتماعية، مكتفية بالسجن المشدد عشر سنوات.
وتعد هذه القضية واحدة من سلسلة جرائم أسرية مؤلمة شهدتها مصر مؤخرا، دفعت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى توسيع حملات التوعية حول مخاطر العنف الأسري وضرورة الإبلاغ المبكر عن أي انتهاكات داخل الأسر.
0 تعليق