حماية المعلمين: الضمان الاجتماعي يعزز التفتيش والربط الإلكتروني لمكافحة التهرب التأميني في التعليم الخاص - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تعزيز آليات التفتيش للتأكد من شمول جميع العاملين في المدارس الخاصة في الضمان الاجتماعي. ضمان شمول العاملين تحت مظلة الضمان بكافة فترات عملهم وليس جزءا منها.  تحويل الأجور عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية لضمان الشفافية والتوثيق، بعيدا عن الدفع النقدي.

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، على لسان مديرها العام، الدكتور جادالله الخلايلة، حرصها الشديد على ضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص. جاء هذا التأكيد خلال لقاء مع ممثلي النقابات العمالية اليوم الثلاثاء، حيث جرى بحث آليات مكافحة حالات التهرب التأميني وتعزيز التفتيش لضمان شمول جميع العاملين تحت مظلة الضمان بكامل فترات عملهم.

تعزيز الشمول ومحاربة التهرب التأميني

شدد الدكتور الخلايلة على أن المؤسسة تتابع بجدية تامة تطبيق أحكام القانون لضمان حق الحماية الاجتماعية. ولتحقيق ذلك، أعلن عن توجهات استراتيجية لتعزيز الشفافية والرقابة:

آليات التفتيش: تعزيز آليات التفتيش للتأكد من شمول جميع العاملين في المدارس الخاصة في الضمان الاجتماعي. الشمول الكامل: ضمان شمول العاملين تحت مظلة الضمان بكافة فترات عملهم وليس جزءا منها. الربط الإلكتروني: أعربت المؤسسة عن ترحيبها البالغ بالتوجه نحو الربط الإلكتروني مع منصة عقد العمل الموحد الإلكترونية للعاملين في التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة، مما يسهل رصد حالات التهرب ويضمن دقة البيانات.

مطالب النقابات بضمان الأجور القانونية

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، الدكتور أحمد الشوابكة، أن النقابة تتابع عن كثب أوضاع المعلمين والعاملين في المدارس الخاصة.

وأشار الفناطسة إلى ضرورة التزام أصحاب المدارس الخاصة بالمتطلبات القانونية الأساسية التالية:

الحد الأدنى للأجور: ضرورة دفع الأجور وفق الحد الأدنى المقرر قانونيا. التحويل البنكي: ضرورة تحويل الأجور عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية لضمان الشفافية والتوثيق، بعيدا عن الدفع النقدي.

ويعكس هذا التعاون بين الضمان والنقابات أهمية الشراكة المؤسسية لتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة في القطاع التعليمي الخاص.

استمرار التنسيق لضمان الاستقرار

في ختام اللقاء، الذي حضره عدد من موظفي المؤسسة، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية (الضمان، والنقابات، والمدارس) لضمان بيئة عمل مستقرة ومحمية قانونيا للعاملين في قطاع التعليم الخاص، الذين يمثلون شريحة واسعة وحيوية.

0 تعليق