فورين بوليسي: الهند تحرم ملايين الناخبين من حقوقهم - الأول نيوز

أورد تقرير نشرته صحيفة فورين بوليسي أن الهند تشهد جدلا واسعا بعد أن كشفت تقارير عن قيام الحكومة بإسقاط أسماء نحو 6.8 ملايين ناخب من القوائم الانتخابية بولاية بيهار (شرقي البلاد) ضمن ما سُمّي "المراجعة المكثفة الخاصة" التي أطلقتها لجنة الانتخابات الهندية.

وفي تقرير أعده للصحيفة أوضح الصحفي المستقل جوشوا لانغ أن هذه العملية- التي وُصفت بأنها "تحقق في هوية الناخبين"- تحولت بحسب معارضين وناشطين إلى أداة سياسية تهدف لتقليص أعداد المصوّتين من الأقليات الدينية والفئات المهمشة، تمهيدا لترجيح كفة الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ومن بين المتضررين -وفقا للتقرير- المواطن كلارنس توبو (38 عاماً) الذي فوجئ بإعلان والدته (البالغة 74 عاماً) "متوفاة" في السجلات الرسمية، رغم أنها على قيد الحياة. كما اكتشف لاحقا أن اسمه وأسماء أشقائه حُذفت أيضا من قوائم الناخبين بحجة عدم الإقامة في الولاية.

" frameborder="0">

حدث صادم

توبو وهو مسيحي من طبقة الداليت المنبوذة في الهند، قال إن ما حدث "صادم" مؤكدا أن حق التصويت بالنسبة له هو الوسيلة الوحيدة لتغيير الواقع السياسي الذي يهمّش الأقليات.

ووفقا للبيانات -كما يقول لانغ- أُسقط نحو 8% من مجموع الناخبين في بيهار البالغ عددهم 79 مليونا، بينما جرى تنفيذ العملية خلال شهر واحد فقط، رغم أن المراجعة السابقة عام 2003 استغرقت عاماً كاملا.

وأقر مسؤولون سابقون في لجنة الانتخابات بأن الفترة القصيرة دفعت العاملين إلى "ملء النماذج بأنفسهم" مما أدى إلى أخطاء كبيرة شملت حذف أسماء مواطنين أحياء، وإبقاء آخرين لم يعودوا يعيشون في الولاية.

" frameborder="0">

أعمق من مجرد أخطاء

وذكر التقرير أن ناشطين يرون أن المسألة أعمق من مجرد أخطاء بيروقراطية. فالمحامي براشانت بوشان، الذي يقود طعنا أمام المحكمة العليا، حذر من أن "الاستهداف الانتقائي للناخبين الذين لا يصوتون للحكومة قد يغير نتائج الانتخابات" لافتاً إلى أن الفوارق الانتخابية في الهند غالبا لا تتجاوز 5%.

إعلان

كما أشار معارضون إلى أن الوثائق المطلوبة لإثبات الهوية كانت معقدة وتستبعد ملايين الفقراء، إذ لم تُقبل في سبتمر/أيلول الماضي "بطاقة آدهار" التي يمتلكها معظم السكان إلا بعد قرار من المحكمة العليا، والذي جاء متأخرا. إذ كان كثيرون قد فقدوا حقهم في الاعتراض أو لم يتمكنوا من معرفة حذف أسمائهم بسبب ضعف الوعي وصعوبة الوصول إلى البيانات.

وفي العاصمة الإقليمية باتنا -وفقا للتقرير- تنقّل الناشط زهيب أجمل بين المنازل في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة لإبلاغ الناس بأن أسماءهم حُذفت. وقال إن كثيرين صُدموا لأنهم لم يواجهوا مثل هذا من قبل، مضيفا أن الغضب يتصاعد "بين الفقراء والمهمشين".

جوشوا لانغ: القضية التي تنتظر قرار المحكمة العليا لا تمس فقط حق التصويت، بل تهدد بتقويض مفهوم المواطنة بأكبر ديمقراطية في العالم

المسلمون والمسيحيون والمنبوذون

ويُعتقد أن عملية المراجعة استهدفت فئات محددة مثل المسلمين والمسيحيين وطبقات الداليت الأقل دعما لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. كما أثارت هذه العملية مخاوف من استخدامها مستقبلا أداة لنزع الجنسية، خاصة في ظل سياسات حكومة مودي التي تربط بين القوائم الانتخابية وإثبات المواطنة.

ولفت التقرير إلى أن النتائج الاجتماعية كانت قاسية أيضاً، إذ فقد بعض المسنين معاشاتهم الحكومية بعد أن تم تسجيلهم "أمواتا" مثل حالة جتني ديفي (92 عاماً) التي أُلغيت مساعدتها الشهرية لأنها لم تكن على علم بوجوب تقديم أوراق المراجعة. وتساءلت "لا أعرف ماذا أفعل أو كيف سأعيش الآن".

وختم لانغ تقريره بالقول إن القضية التي تنتظر قرار المحكمة العليا لا تمس فقط حق التصويت، بل تهدد بتقويض مفهوم المواطنة في ما يسمونها أكبر ديمقراطية في العالم، وفق ما يحذر ناشطون يرون في "مراجعة بيهار" تجربة أولية لإعادة هندسة الخريطة الانتخابية في الهند على أسس طائفية وطبقية.