رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الحملة على ذوي الأصول اللاتينية - الأول نيوز

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأميركية بشن حملة مستمرة من المداهمات والاعتقالات في أنحاء البلاد لدفع سياسة الترحيل الجماعي قُدما، وهي سياسة اعتبرت المنظمة أنها تمزق العائلات وتثير الرعب في أوساط المجتمعات بأكملها.

وقالت المنظمة الحقوقية -في بيان لها أمس الثلاثاء- إن الحملة انطلقت بأشد صورها في مدينة لوس أنجلوس الصيف الماضي، ممهّدة الطريق لاستخدام الأساليب نفسها في مدن أميركية أخرى، وتعتمد إلى حد كبير على احتجاز الأشخاص بناءً على مظهرهم العرقي أو أصولهم القومية.

ودعت رايتس ووتش الإدارة الأميركية إلى وقف الحملة التي وصفتها بـ"العنيفة" والتي تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع، وفق ما ورد في البيان.

وقالت المنظمة إن مسؤولي الهجرة والجمارك الأميركيين يستمرون في مطاردة واحتجاز من يُشتبه بعدم امتلاكهم تصريح الإقامة وتفريق العائلات وإرهاب المجتمع.

ونفذت وكالة الهجرة والجمارك وحرس الحدود ووكالات فدرالية أخرى مئات المداهمات في أماكن يعمل أو يرتاد أو يقطن فيها ذوو الأصول اللاتينية منذ مايو/أيار الماضي، وترافق ذلك مع عنف واستهتار بحقوق الإنسان.

واعتقل عناصر الهجرة والجمارك باعة طعام وزبائنهم واستهدفوا مغاسل السيارات وغيرها من الأعمال التي يعمل فيها لاتينيون، ودهموا مواقف محال "هوم ديبو"، حيث يبحث العمال عن عمل.

وتُقِرّ السلطات الفدرالية في لوس أنجلوس بأن العرق والانتماء الإثني والأصل القومي تعدّ عوامل رئيسية في قرار احتجاز الأفراد، إذ تقوم وزارة الأمن الداخلي بحملات مماثلة في مدن أخرى.

كما خصّص قانون الموازنة الفدرالية لعام 2025 مبلغا غير مسبوق قدره 170 مليار دولار لإنفاذ الحدود والاحتجاز والترحيل.

أضرار مدمرة

وقال جون رافلينغ مدير برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش المساعد، إن المداهمات التي تستهدف في معظمها المجتمعات اللاتينية تسببت في إيقاع أضرار مدمرة بأهالي لوس أنجلوس، وهي تتواصل وتتوسع مع انتشارها في مدن أميركية أخرى.

إعلان

وأضاف رافلينغ أن الحملة "تمزق العائلات وتبثّ الخوف وتكشف قسوة سياسات الهجرة لدى إدارة ترامب".

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها حللت مقاطع فيديو وصورا وروايات مكتوبة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع 39 شخصًا، من بينهم محتجزون أُفرج عنهم، وعائلات محتجزين ومُرحّلين، وشهود عيان، ومقدّمو خدمات مجتمعية، ومسؤول واحد في مقاطعة لوس أنجلوس.

ويؤكّد تحليل بيانات الاعتقال الصادرة عن وكالة الهجرة والجمارك، باستثناء عمليات الاعتقال التي نفّذتها وكالات أخرى، أنه منذ 28 مايو/أيار وحتى 28 يوليو/تموز ارتفع عدد الاعتقالات بشكل حاد، واستهدفت غالبا أشخاصا دون سجل جنائي في الولايات المتحدة.

كما تُشير البيانات إلى أن المحتجزين يُسجنون عادة في مراكز احتجاز تابعة لوكالة الهجرة والجمارك ريثما تُستكمل إجراءات الترحيل، وقال بعض من تمت مقابلتهم إن المسؤولين مارسوا "ضغوطا غير قانونية على المحتجزين لإجبارهم على الموافقة على العودة الطوعية".

وأكدت مقاطع الفيديو أن المداهمات حدثت من دون تحذير مسبق، حيث يصل العملاء في سيارات غير مميزة ويترجّلون منها فجأة ويحاصرون الأشخاص المستهدفين، كما تُظهر المشاهد وشهادات الشهود أن العملاء عادة مسلحون بأسلحة عسكرية، ويرتدون ملابس مدنية أو زيا عسكريا، وغالبا ما يُخفون وجوههم بالأقنعة في مظهر يوحي بأنهم فوق القانون.

وقد وردت وقائع استخدم فيها العملاء القوة المفرطة، كتحطيم زجاج السيارات وسحب الأشخاص منها عنوة، وقال المعتقلون وعائلاتهم إنهم تعرضوا لـ"سوء معاملة أثناء النقل وفي الاحتجاز، من خلال تكبيلهم لفترات طويلة وحرمانهم من الطعام والماء وإجبارهم على النوم على الأرض ومنع التواصل مع العائلة أو المحامين.

وتحدث أفراد الأسر عن أضرار نفسية وجسدية كبيرة نتيجة الانفصال عن أحبائهم والأعباء المالية الناتجة عن فقدان المعيل، بالإضافة إلى الصعوبة في دفع تكاليف رعاية الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وخلقت هذه المداهمات حالة من الخوف الشديد في أوساط السكان من ذوي الأصول اللاتينية في لوس أنجلوس.

كما ذكر مهاجرون تمت مقابلتهم أنهم يخشون الظهور في الأماكن العامة، مما دفعهم إلى تفويت حفلات تخرج ومواعيد طبية والتغيب عن أعمالهم، دائما حسب "رايتس ووتش"، التي سجلت أن الحكومة الأميركية تُمارس "انتهاكات وتُدخل المجتمعات اللاتينية في حالة من الرعب"، كما اعتبرت أن زيادة التمويل لوكالة الهجرة والجمارك في ظل غياب أي مساءلة عن انتهاكاتها سيُلحق "أضرارا كارثية لا تُحصى".